هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة الخميس المقبل ويطرح شهادة جديدة؟

كتبت- منال المصري:

تتجه الأنظار إلى قرار البنك المركزي المصري المرتقب بحسم مصير سعر الفائدة في ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2023 يوم الخميس المقبل بعد تسجيل معدل التضخم رقما قياسيا مقارنة بالسنوات الأخيرة، وإبطاء نظيره الأمريكي وتيرة زيادة الفائدة في اجتماعه الأخير.

وتباينت توقعات مصرفيين، تحدث إليهم مصراوي، بين اتجاه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة إلى 3%، وطرح شهادة جديدة لكبح جماح التضخم، وبين تثبيت سعر الفائدة لعدم جدوى رفعها اقتصاديا حالياً.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي مسجلا أعلى مستوياته إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة 31.2% في يناير الماضي، وفق بيان صادر للبنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر.

وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، في ثاني اجتماعاته خلال العام الجاري، يوم الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي بنسبة 0.25%، وهي وتيرة رفع أقل من التي كانت متوقعة، لتسجل الفائدة على الدولار مستوى بين 4.75% و5%.

رفع الفائدة 3% لكبح التضخم

توقع 3 مصرفيون ،من 4 تحدث إليهم مصراوي، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تصل إلى بين 2% و3% في اجتماعه القادم قبل نهاية الأسبوع الجاري لكبح جماح التضخم.

وتوقع محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقاً، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في اجتماعه القريب القادم بهدف كبح معدل التضخم- أي السيطرة على زيادة الأسعار- خاصة بعد تثبيت الفائدة في اجتماعه الأخير.

كان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري يوم 2 فبراير الماضي بعد ما رفعه 8% على 4 مرات خلال العام الماضي آخرها 3% في ديسمبر الماضي ليسجل سعر الفائدة لديه 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.

وقال بدرة، لمصراوي، إن معدل التضخم- زيادة الأسعار- مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة مع زيادة معدل الاستهلاك في شهر رمضان وقراءة تأثير رفع سعر البنزين والغاز مما يحتم على البنك المركزي رفع سعر الفائدة كإجراء احترازي لامتصاص الضغوط التضخمية.

وأضاف أن رفع سعر الفائدة يعد إحدى الأدوات في يد البنك المركزي لترويض التضخم وتعزيز الاستثمار في الجنيه المصري.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت في ساعة مبكرة من يوم الخميس 2 مارس، رفع أسعار البنزين بواقع 75 قرشا للتر بنزين 80 و95، وارتفاع سعر لتر البنزين 92 بقيمة جنيه، وزيادة غاز تموين السيارات ليصبح 4.50 جنيه / متر، فيما قررت تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

واتفق محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الاهلي للاستثمارات المالية، مع توقعات محمد بدرة برفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 3% في اجتماعه القادم لكبح التضخم.

وأوضح نجلة أن ارتفاع معدل التضخم يشير إلى زيادة معدل السيولة في السوق مما قد يدفع المركزي إلى رفع سعر الفائدة لامتصاص هذه السيولة وتقليل الطلب على الشراء مقابل تحفيز الاستثمار في البنوك.

ورجحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، رفع البنك المركزي سعر الفائدة في حدود 2% في اجتماعه القريب القادم لكبح جماح التضخم، مشيرة إلى أن تحديد نسبة الرفع سيخضع للدراسات والبيانات المتوفرة في يد المركزي.

وأوضحت الدماطي، لمصراوي، أن مبادرة دعم الصناعة والزراعة التي أعلنتها الحكومة بفائدة 11% والتي خصصت لها شريحة تمويلية 150 مليار جنيه ستساهم في تقليل معاناة القطاع الخاص من رفع سعر الفائدة وتحييد آثار زيادة الفائدة على ارتفاع أسعار السلع، لكن المبادرة تحتاج إلى إعادة نظر في الحدود التمويلية لاستفادة شرائح أكبر.

التثبيت الخيار الأفضل

خالف محمد عبد العال، الخبير المصرفي، التوقعات السابقة، ورجح تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس القادم للمرة الثانية على التوالي لعدم جدواها في كبح التضخم.

وقال عبد العال لمصراوي: "على مستوى رؤيتي الشخصية والمستجدات العالمية يجب تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم وحتى نهاية العام الجاري تفاديا للتبعات السلبية من زيادة سعر الفائدة على ارتفاع معدل التضخم بوتيرة أكبر باعتبار زيادة تكلفة الفائدة تدخل في تسعير المنتج النهائي".

وأضاف عبد العال أن معالجة التضخم لن تتم برفع الفائدة حيث لا تعود أسبابه إلى زيادة الطلب (الذي شهد تراجعاً كبيراً وفقا لما قاله) ولكن لصدمة العرض- تأثير انخفاض سعر الجنيه على زيادة أسعار السلع- بل إن رفع الفائدة سيؤثر على منافسة الصادرات وسينعكس على زيادة عجز الميزان التجاري.

وذكر عبد العال أن معدلات السيولة في البنوك يتم استثمارها في أدوات الدين الحكومية- أذون وسندات الخزانة- ولذلك لا يوجد قلق من تبعاتها على زيادة معدل التضخم بل رفع الفائدة المتوالي قد يتسبب في إصابة الاقتصاد بحالة ركود (تراجع الإنتاج وزيادة الأسعار).

طرح شهادة جديدة؟

قد يوجه البنك المركزي بنكي الأهلي ومصر- ذراعيه في تنفيذ السياسة النقدية وضبط سوق الصرف- إلى طرح شهادة جديدة بفائدة مرتفعة تصل إلى 25% و27% بعد اجتماع رفع الفائدة القادم لامتصاص السيولة الناجمة من شهادة 18%، وفق ما قاله محمد بدرة لمصراوي.

وأوضح أن توقعاته لطرح المركزي شهادة مرتفعة جديدة ترجع إلى رغبة البنك في امتصاص السيولة من شهادة 18% مرتفعة العائد في البنوك دون ملاذات أخرى مثل العقارات أو الذهب أو إنفاقها في سلع استهلاكية مما يزيد من وتيرة التضخم.

وبدأ استحقاق الشهادة 18% في بنكي الأهلي ومصر من يوم الأربعاء الماضي ويستمر حتى أول شهر يونيو القادم مع آخر استحقاق للشهادات البالغ قيمته 750 مليار جنيه.

وقال بدرة إن أحد الحلول لتحفيز المصريين العاملين في الخارج على زيادة تحويلاتهم لمصر والتي تشهد تراجعاً، طرح شهادة بسعر فائدة جاذب بالجنيه المصري يحفزهم على بيع العملة والادخار في العملة المحلية بدلا من الدولار.

بينما استبعد محمد عبد العال وسهر الدماطي طرح البنك المركزي شهادة جديدة بسعر عائد مرتفع عن السائد في السوق حالياً لتبعاتها السلبية أكثر من فوائدها، بحسبهما.

وقال عبد العال لمصراوي: "يجب عدم إصدار شهادات جديدة بأكثر من السائدة حالياً في الجهاز المصرفي تفاديا لآثارها السلبية على زيادة معدل التضخم من ارتفاع عائدها الذي سيتم ترجمته في زيادة معدل الشراء".

ولأول مرة منذ سنوات عديدة عادت بعض البنوك العامة والخاصة مؤخرا إلى طرح شهادات بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 18% و22% لمنافسة الشهادات المقدمة في بنكي الأهلي ومصر.

وسجل أعلي سعر فائدة مقدم في بنكي الأهلي ومصر على الشهادة الثلاثية ذات الفائدة 16% يصرف العائد شهرياً و16.25% يصرف بشكل ربع سنوي، و16.5% يصرف بشكل نصف سنوي، و17.25% يصرف سنوياً.

وأوضح عبد العال أن سماح البنك المركزي للبنوك بطرح شهادات جديدة مرتفعة العائد بداية من الشهر الماضي يهدف إلى إعطاء فرصة للبنوك للترويج عن هذه الشهادات، واسترداد عملائها السابقين الذين ذهبوا لشهادة الـ 18% في بنكي الأهلي ومصر قبل عام، وبالتالي يساهم ذلك في خفض تكلفة تشغيل الأموال على أكبر بنكين حكوميين.

وأيدت سهر الدماطي رأي محمد عبد العال بضرورة عدم طرح شهادة جديدة بسعر فائدة مرتفع بأكثر من القائمة حاليا في البنوك تجنبا لعودة ظاهرة كسر الشهادات من البنوك الخاصة لصالح البنكين الحكوميين ولعدم جدواها اقتصاديا.