تقرير: مفتاحان أمام مصر لحل أزمة نقص الدولار في أسرع وقت

كتبت- منال المصري:

قال بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية، إن سد فجوة مصر التمويلية بالدولار لن يحدث من قرض صندوق النقد الدولي وحده، لكن هناك مفتاحان رئيسيان يساعدان في حل الأزمة على المدى القريب.

وحدد البنك، في تقرير بشأن مصر بعنوان الاقتصاد بين (المطرقة والسندان)، المفتاحين الرئيسيين لخروج مصر من أزمة نقص تدفقات سيولة النقد الأجنبي على المدى القريب في تنفيذ برنامج خصخصة واسع النطاق والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، وكلاهما عرضة لمخاطر عدم التنفيذ.

كانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي طرح حصص للدولة في 32 شركة للبيع أمام المستثمرين سواء بنظام البيع لمستثمر استراتيجي أو في البورصة، وذلك على مدار عام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية لمصر بنحو 18 مليار دولار خلال 6 سنوات من العام المالي 2022-2023 إلى 2027-2028، ويمثل قرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار 17% من إجمالي الفجوة المطلوب سدها، وفق مورجان ستانلي.

التقدم المحرز في هذين النظامين

أوضح مورجان ستانلي أن تطبيق سعر صرف مرن حقيقي واسع، الذي بدأ من عام 2022، يجب أن يسهم في تضييق حساب العجز الجاري، "ولكن نرى انتعاشًا محدودًا في الاحتياطيات الرسمية للنقد الأجنبي لمصر".

وأعلن البنك المركزي في 27 أكتوبر الماضي الالتزام سعر صرف مرن للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية تزامناً مع إبرام اتفاق مع صندوق للحصول على قرض والذي تم الموافقة عليه نهائيا في ديسمبر الماضي بـ 3 مليارات دولار يصرف على 46 شهراً.

ويأتي ذلك بعد أن ترك البنك المركزي الجنيه للانخفاض في البنوك مقابل العملات الأجنبية بدءا من 21 مارس الماضي، وهو ما عرضه لانخفاضات كبيرة في آجال قصيرة إلى جانب انخفاضات أقل حدة وبشكل تدريجي منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وأدى عودة مصر إلى سعر صرف مرن خلال العام الماضي بعد تثبيته على مدار عامي 2020 و2021، إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% خلال عام ليرتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 في نهاية معاملات البنوك اليوم.

وأضاف مورجان ستانلي أن التوترات المالية التي يمر بها العالم من المحتمل أن تقيد الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الحافظة (الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين أذون وسندات الخزانة) إلى مصر.

ووفق ما قاله مورجان ستانلي في تقريره، أنه بجانب هذه العوامل فإن استمرار حساسية الاقتصاد المصري للصدمات العالمية يسلط الضوء على أهمية وجود نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات بشكل دائم ليكون بمثابة صدمة امتصاص واحتواء الخسائر الاحتياطية.

وأوضح التقرير أن مصر تعد من إحدى الأسواق الناشئة الأكثر تأثراً بالصراع الروسي الأوكراني بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد للمواد الغذائية، ومع تاريخ طويل الأمد من دعم المواد الغذائية.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بما أدى إلى زيادة الضغوط على العملة، وفق ما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية في وقت سابق.

وأوضح البنك أن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد مع مصر يهدف إلى توفير مرساة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تعزيز التزام السلطات المصرية بالإصلاحات الهيكلية.

وكذلك يساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي في إعادة توجيه مصر من تدفقات المحفظة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام وغيرها من التدفقات من مصادر التمويل الأكثر أمانًا، وفق ما قاله البنك.