ترقبا لقرار البنك المركزي غدا.. الهدوء يخيم على السوق السوداء للدولار

02:45 م الأربعاء 29 مارس 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

تباطأت وتيرة حركة تداول الدولار في السوق غير الرسمية لتداول النقد الأجنبي (السوق السوداء) في مصر ترقبا لما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي غداَ من قرارات بشأن احتمالات رفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة وتوقعات بانخفاض الجنيه، وفق ما قاله مسؤولون بشركات صرافة مراقبون لحركة العملاء والسوق.

ويعقد البنك المركزي ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2023 غدا الخميس وسط توقعات برفع سعر الفائدة بنسبة 2% و3% وطرح شهادة جديدة بفائدة مرتفعة لتعزيز الاستثمار في الجنيه.

وقال مسؤول بإحدى شركات الصرافة، لمصراوي، إن سعر الدولار في السوق الموازية سجل نحو 36 جنيهاً وسط غياب حركة بيع وشراء الدولار سواء في السوق السوداء أو الصرافات بسبب توقعات بزيادة سعر الدولار أمام الجنيه عقب اجتماع البنك المركزي غداً.

وأوضح أن المتعاملين في العملة يترقبون ما سيسفر عن اجتماع البنك المركزي من قرارات والتي قد تتضمن رفع سعر الفائدة و/ أو طرح شهادة جديدة، مع احتمال خفض جديد لسعر الجنيه أمام الدولار تزامنا مع القرارات، ولذلك يفضلون الاحتفاظ بالعملة حتى صدور قرار المركزي.

كانت بنوك دولية تشمل HSBC وكريدي سويس وسوستيه جنرال توقعت ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى 34 و40 جنيهاً خلال العام الجاري بسبب زيادة الضغوط على العملة للاستيراد والحاجة إلى تدفقات دولارية لسد الفجوة التمويلية.

وسجلت سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا بنحو 96% خلال عام ليقفز متوسط سعر البيع في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه اليوم، وذلك بعد السماح لسعر الجنيه بالانخفاض منذ 21 مارس من العام الماضي وتطبيق نظام سعر صرف مرن، بحسب ما أكده البنك المركزي في أكتوبر الماضي.

وقال مسؤول آخر بشركة صرافة إن سعر الدولار يتداول بين 36 و37 جنيهاً في السوق السوداء، لكن ليس هناك حركة بيع وشراء ملحوظة ترقبا للمزيد من انخفاض سعر الجنيه.

وأضاف أن بعض العملاء يربطون بالتوقعات لقرار البنك المركزي غداً برفع سعر الفائدة وطرح شهادة جديدة بفائدة مرتفعة بحدوث انخفاض محتمل لقيمة الجنيه مقابل الدولار وهو ما أدى إلى وجود إحجام عن البيع أو الشراء.

كان بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر المصارف الأمريكية، قال في تقرير حديث له بشأن مصر بعنوان الاقتصاد بين (المطرقة والسندان)، إن هناك عاملين رئيسيين لخروج مصر من أزمة نقص تدفقات سيولة النقد الأجنبي على المدى القريب وهما تنفيذ برنامج خصخصة واسع النطاق والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم (تعويم الجنيه) ولكن كلاهما عرضة لمخاطر عدم التنفيذ.