أصحاب الذهب والودائع والحكومة.. رابحون وخاسرون من رفع سعر الفائدة 2%

كتبت- منال المصري:

رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 2% وهو ما جاء موافقا لتوقعات أغلب المحللين والمصرفيين والمؤسسات المالية.

ووصل سعر الفائدة بالبنك المركزي بعد هذا الرفع إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض وذلك في أعلى مستوى منذ عام 2018.

ويأتي ذلك بعد أن قفزت معدلات التضخم في مصر خلال شهر فبراير الماضي إلى أعلى مستوياتها في السنوات الأخيرة، حيث وصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 31.9% مقارنة بمستواه عند 25.8% في يناير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما قفز معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3% في فبراير من 31.2% في يناير، وهو أعلى مستوى تاريخي له، وفقا لبيانات البنك المركزي.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمجموع 8% منذ مارس من العام الماضي وذلك على 4 مرات كان آخرها في ديسمبر الماضي بنسبة 3%، ليصبح مجموع الرفع في نحو عام 10% بقرار اليوم.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز الرابحين والخاسرين من قرار لجنة السياسة النقدية اليوم برفع الفائدة بالبنك المركزي:

1- أصحاب الودائع والشهادات

من المتوقع أن ينعكس رفع أسعار الفائدة على مودعي أموالهم في البنك بشكل إيجابي، حيث من المفترض أن تتجه البنوك إلى زيادة الفائدة التي يحصل عليها هؤلاء بعد رفع الفائدة بالبنك المركزي، وبالتالي حصولهم على عائد أعلى.

كما يعد أصحاب الشهادات متغيرة العائد من أكثر الأوعية الادخارية استفادة خاصة أنها تقدم أعلى عائد بينها (بخلاف الشهادات ذات العائد الثابت)، والتي تتأثر تلقائيا برفع أو خفض الفائدة في البنك المركزي.

لكن الاستفادة ربما تكون محدودة لكنها أفضل مما كانت عليه قبل الزيادة، فمع زيادة معدلات التضخم خلال الشهور الأخيرة، قد يكون العائد الحقيقي الذي يحصل عليه المودعون بعد الزيادة لن يكون إيجابيا، خاصة بعد خفض الجنيه على مدار عام سابق، حيث الفائدة في هذه الفترة سالبة مقارنة بمعدل التضخم الأساسي والذي سجل 40%، بينما أعلى عائد في السوق بين 18 و22%.

2- مستثمرو أدوات الدين

من المتوقع أن تشهد أسعار العائد على أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة ارتفاعا جديدا، مع زيادة أسعار الفائدة، وهو ما سينعكس في الفائدة المباشرة التي سيحصل عليها المستثمرون في هذه الأدوات.

ومع الرفع الأخير ستدخل الاستثمارات في أدوات الدين اختبارا جديدا من حيث جذب التدفقات عليها خاصة أن وزارة المالية كانت تحجم أحيانا عن بيع أذون خزانة في بعض الآجال مقارنة بالمستهدف بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المعروضة عليها.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال في تصريحات سابقة إن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة (الأموال الساخنة) من مصر بين 20 إلى 25 مليار دولار في أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة) وهو نفس الذي حدث في الأسواق الناشئة.

3- المواطنون (بشكل غير مباشر)

يستهدف رفع أسعار الفائدة الإسهام في السيطرة على الموجة التضخمية العنيفة التي تضرب البلاد حاليا، وفي حال نجاح هذا الإجراء في تحقيق الهدف منه سينعكس ذلك على توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة أو على الأقل لن تكون بنفس المستويات التي ربما قد تصلها بدون جهود احتواء التضخم.

الخاسرون

1- أصحاب القروض الشخصية

يعد أصحاب القروض الشخصية من البنوك أحد أبرز المتضررين من رفع الفائدة، خاصة أن هذا النوع من القروض هو عبارة عن قروض استهلاكية تستخدم في الاستهلاك بما لا يدر عائدا ماليا على العميل، مثل قروض المشروعات التي تحقق أرباحا لأصحابها.

كما قد يؤدي رفع سعر الفائدة على العملاء من الأفراد العزوف عن هذا النوع من القروض من أجل تمويل شراء السلع أو الحصول على الخدمات المختلفة.

لكن على الجانب الآخر يسهم تقييد القطاع الاستهلاكي في السيطرة على الضغوط التضخمية من ناحية الطلب وبالتالي يسهم ذلك في السيطرة على زيادة الأسعار ومعدلات التضخم المرتفعة وهو الهدف الأساسي من القرار.

2- الحكومة

تعد الحكومة من أبرز الخاسرين من رفع سعر الفائدة، حيث من المتوقع أن ينعكس سلبا على مستهدفات الحكومة لخفض عجز الموازنة إضافة لارتفاع فوائد الديون، وذلك لأنها قد تدفع عائدا أعلى على أدوات الدين التي تطرحها في السوق المحلي من أجل استخدام المبالغ المستثمرة فيها في سد عجز الموازنة والفجوة التمويلية.

كما أن رفع أسعار الفائدة قد ينعكس على مستهدفات الحكومة للاقتصاد من حيث معدل نمو أقل بسبب تراجع الاستهلاك المحتمل إلى جانب احتمالية عزوف بعض المصانع عن ضخ استثمارات جديدة من خلال الاقتراض من البنوك، إلى جانب ارتفاع عجز الموازنة ومعدلات الدين عن المستهدف.

3- المصنعون ومقدمو الخدمات

المصنعون ومقدمو الخدمات أحد أبرز الفئات المتضررة من رفع سعر الفائدة، والذي قد يقيد رفع الفائدة إقبالهم على تنفيذ التوسعات أو المشروعات الجديدة التي يرغبون في تنفيذها باعتبار الفائدة المرتفعة أحد أهم العوائق التي تحول دون ذلك.

ورفع الفائدة يقيد رغبة المستثمرين في العودة مجددا للاقتراض بشكل قوي من أجل التوسعات والمشروعات الجديدة، وأيضا زيادة التكاليف التمويلية وهو ما ينعكس في النهاية وبالتالي انعكاس ذلك على صافي أرباحهم ويقلل من خلق فرص العمل.

4- العاطلون عن العمل

مع تراجع معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة، بسبب رفع أسعار الفائدة على الإقراض سيتجه المستثمرون إلى إرجاء تنفيذ استثمارات جديدة سواء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة، وهو ما يساهم مع الوقت، في عدم توافر فرص عمل جديدة.

5- مستثمرو البورصة

من المتوقع أن يتأثر الإقبال على الاستثمار في البورصة المصرية سلبا ولو بعض الشيء من رفع أسعار الفائدة، وذلك من خلال تقليل ضخ استثمارات وسيولة جديدة، مع اتجاه المستثمرين للاستثمارات ذات العائد الثابت في البنوك، وهو ما يتزامن مع احتياج سوق الأسهم للسيولة ترقبا لاستئناف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

6- تجار الذهب والعقارات

من المتوقع أن يتضرر قطاعا الذهب والعقارات من بعض الأموال التي قد تعود إلى البنوك مع زيادة أسعار الفائدة، بحثا عن عائد أكبر وآمن ودون مخاطرة في الجهاز المصرفي، ولكن الارتفاعات المتزامنة في أسعار الذهب حاليا ربما تحافظ على بريقه على الأقل في الأيام القليلة المقبلة.