صندوق "عطاء" الخيري ينفذ مشروعات لتأهيل ذوي الإعاقة في 15 جامعة ومعهد

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك ناصر الاجتماعي انعقاد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" اجتماعه الدوري، بمقر وزارة التضامن الإجتماعي لمناقشة التوجهات الإستراتيجية للصندوق في الفترة المقبلة.

وبحسب بيان للبنك اليوم الخميس، تم خلال اجتماع الصندوق استعراض الأنشطة والإنجازات التي قام بها، والمشروعات التي تم تمويلها، والموقف المالي للمشروعات.

وأوضح بيان البنك، أن أعضاء المجلس قاموا بمناقشة القوائم المالية واعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في آخر شهر ديسمبر 2022.

كما قام مدير الاستثمار بعرض تقرير الالتزام عن نفس الفترة طبقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك اتساقاً مع القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ونشرة الاكتتاب، والسياسة الاستثمارية للصندوق، وفق ما جاء في البيان.

وقد شارك الصندوق في العام الماضي في تنفيذ عدة مشروعات من خلال الشراكة مع 3 جامعات حكومية، و12 جمعية ومؤسسة أهلية و130 جمعية شريكة للجمعيات الممولة في مجالات التعليم لتوفير الإتاحة والدمج المجتمعي، والتكنولوجيا المساعدة، والتأهيل والتمكين الاقتصادي، بحسب البيان.

وبحسب البيان، ناقش الصندوق فرص تمويل مشروعات جديدة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات وذلك لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم.

ومنذ إطلاق الصندوق قام بدعم مشروعات تشمل أنواع الإعاقات المختلفة، وقد تم تنفيذ هذه المشروعات في 23 محافظة حتى تاريخه، بالإضافة إلى دعم طلاب جامعيين في 15 جامعة ومعهد حكومي، بحسب ما أورده البيان.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي على رأس أولويات وزارة التضامن الإجتماعي، وأن نشأة الصندوق جاءت تفعيلاً لما وجه به رئيس الجمهورية من تشجيع المشاركة المجتمعية والمساهمة في دعم وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأَضافت أن بنك ناصر الإجتماعي حرص على تأسيس أول صندوق استثمار خيري في مصر تحت اسم صندوق عطاء.

وساهم في إطلاق الصندوق عدة جهات وطنية وهي صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف وبنك قناة السويس، وتتولى إدارته شركة أزيموت مصر لإدارة الأصول وتوجه عوائده لتمويل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والتأهيل وغيرها من المجالات ذات الصلة، بحسب القباج.