مرونة الجنيه.. بلومبرج: صندوق النقد ينتظر مزيدا من الإصلاحات قبل المراجعة

القاهرة- وكالات:

ينتظر صندوق النقد الدولي تنفيذ مصر المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وفقًا لما نشرته وكالة بلومبرج نقلا من أشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الصندوق، الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً له، إنه يريد أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة، حسبما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر يتعلق بالسرية، وفقا لما نقلته بلومبرج.

كان صندوق النقد الدولي وافق على تمويل برنامج لمصر مدته 46 شهرًا في ديسمبر، وتضمنت وثائق الاتفاق التي تم الكشف عنها في يناير الماضي أن موعد المراجعة الأولى 15 مارس 2023، لكن تصريحات لبعض مسؤولي الصندوق أشارت إلى أن الصندوق لم يبدأ مراجعته بعد.

وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي إن الصندوق يستعد لإجراء المراجعة، دون إعطاء جدول زمني.

وأضافت للصحفيين أن "فريق العمل يعمل وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة".

وقال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، إن "مرونة سعر الصرف هي أفضل وسيلة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية".

وأشار أزعور إلى أن هناك أيضًا حاجة إلى "إعادة تصميم دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية وإفساح المجال لقدرة القطاع الخاص المصري على تحقيق النمو وتوفير المزيد من العملات الأجنبية".

اتفاق صندوق النقد الدولي هي عنصر حيوي في جهود مصر لتحويل الاقتصاد الذي انزلق إلى أزمة بسبب موجات الصدمة من الغزو الروسي لأوكرانيا ويعاني من أسوأ أزمة للعملات الأجنبية وأعلى معدل تضخم منذ سنوات.

ومن المفترض أن يحفز دعم الصندوق استثمارات بمليارات الدولارات من حلفاء خليجيين لمصر، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، والتي وصفها صندوق النقد الدولي بأنها "بالغة الأهمية".

ويحرص صندوق النقد الدولي على الحد من دور الدولة في الاقتصاد بمصر بخطوات تشمل بيع حصص في الشركات المحلية حيث لطالما اشتكت الشركات الخاصة بشأن المنافسة.

وتوضح سياسة ملكية الدولة الجديدة التي تم إعلانها في أواخر عام 2022 دور القطاع العام ومن المفترض أن تعزز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية.

وبموجب اتفاقية صندوق النقد الدولي، يجب على الكيانات المملوكة للدولة أيضًا تقديم تقارير مالية إلى وزارة المالية. وكشفت الحكومة في فبراير عن قائمة تضم 32 شركة ستبيع فيها حصصًا في غضون عام.

وقال وزير المالية محمد معيط إن العدد قد يرتفع وإن بعض الأصول ستطرح في السوق في أبريل.

ووفقًا لبرنامج صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تجمع مصر ملياري دولار من بيع حصص مملوكة للدولة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.

كان البنك المركزي المصري أعلن في أكتوبر الماضي تبني نظام سعر صرف مرن، وتم تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022 لكن فترات الاستقرار الطويلة للجنيه خلال الأسابيع الأخيرة حتى مع انخفاض قيمته في السوق السوداء المحلية أثارت تساؤلات حول التزام مصر بهذا النظام.

كانت دول الخليج الغنية بالطاقة في السابق مصادر سريعة وموثوقة لمساعدة مصر، لكن في حين وعدت المملكة العربية السعودية وقطر بأكثر من 10 مليارات دولار في استثمارات منذ حوالي عام، لم يتحقق سوى جزء بسيط حيث يضغطان لمزيد من الوضوح بشأن سياسات العملة والأدلة على إصلاحات أعمق، وفقا لبلومبرج.