"ميدبنك" يحقق زيادة في محفظة القروض بأكثر من النصف خلال 2022

كتبت- منال المصري:

قال ميدبنك، أحد البنوك العاملة في السوق المصري، إن عام 2022 شهد زيادة في محفظة الائتمان (القروض) بنسبة نمو 53% مقارنة بالعام السابق له، كما ارتفعت قيمة القروض المشتركة بنسبة 44%.

وأضاف البنك، في بيان له اليوم الاثنين، أن العام الماضي شهد توسعه في تقديم وتمويل الخدمات البنكية للأنشطة بمختلف القطاعات الاقتصادية، والمساهمة الفعالة في تمويل القروض المشتركة والسندات، بما ينعكس على تحقيق النمو الاقتصادي والنهوض بعدد من القطاعات الاقتصادية مثل القطاع الصناعي والعقاري وغيرهما.

وأوضح ميدبنك أن استراتيجيته "نعمل لمستقبلك" تعمل على تنويع المحفظة الاستثمارية للبنك من خلال عدة محاور، منها المشاركة في الاكتتابات الخاصة بسندات التوريق المحالة من الهيئات والشركات الخاصة.

وقالت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان والقروض المشتركة في ميدبنك، إن البنك يتبنى استراتيجية ممنهجة يركز من خلالها على تعزيز حصة البنك السوقية وزيادة معدل النمو للمحفظة الائتمانية والربحية خلال الأعوام المقبلة.

وأوضحت أن البنك يحرص على اتباع خطوات فعالة استناداً إلى أحدث الأساليب والممارسات العالمية التي يتم تطبيقها في الدول الرائدة لإعادة تشكيل هيكلة كاملة وتقديم أحدث الخدمات المصرفية الشاملة والمبتكرة التي تستهدف مختلف شرائح العملاء، بما يدعم جهود الدولة للتحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع غير نقدي.

وأشارت إلى حرص "ميدبنك" على المشاركة في الاكتتابات الخاصة بسندات التوريق المحالة من بعض الهيئات والشركات الخاصة بما يعزز تواجده في القطاع المصرفي المصري ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وسيواصل البنك، بحسب البيان، تنفيذ استراتيجيته الطموحة لدعم المشاريع الهامة بالقطاعات المختلفة، للمساهمة في دفع عجلة التنمية بشكل عام.

وذكر البنك أنه حقق خلال النصف الثاني من العام الماضي نجاحات ملموسة انعكاساً لخطته الطموحة لإعادة الهيكلة الشاملة للبنك ونشاطه وخدماته المصرفية، حيث تم تطوير البنية التحتية والهندسية والتكنولوجية للبنك عبر مواكبة أحدث النظم المصرفية وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الكبرى في كافة القطاعات التي تساهم في تحقيق هذه الرؤية، بما في ذلك قطاعات الصناعة والطاقة.

وأكد أنه يولي اهتماماً كبيراً بمبادرات البنك المركزي لدعم قطاع الصناعة، فضلاً عن تطوير عمل القطاع المصرفي المصري وفق أحدث التكنولوجيات المصرفية العالمية، ليسهم في تحقيق النمو الاقتصادي لمصر، وفقاً لرؤية للتنمية المستدامة 2030، وفقا للبيان.