هل تنفذ مصر برنامج الطروحات الحكومية قريبا دون خفض جديد للجنيه؟

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، إتمام الحكومة بيع باكورة الأصول المملوكة للدولة للمستثمرين ضمن برنامج الطروحات الحكومية المعلن مؤخرا خلال الشهرين المقبلين دون الحاجة إلى حدوث خفض جديد للجنيه مقابل الدولار تجنبا للتبعات السلبية للخفض على التضخم.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال قبل يومين، إن الحكومة تستهدف قبل نهاية شهر يونيو تحقيق إنجاز ما يعادل 2 مليار دولار من خطة الطروحات من خلال شركات يجري إنهاء التفاوض عليها دون وجود تباطؤ في تنفيذ البرنامج.

وتستهدف الحكومة التخارج من حصص مملوكة لها في 32 شركة وأصلا بقطاعات مختلفة لصالح القطاع الخاص من خلال البيع المباشر أو الطرح في البورصة كأحد المصادر لسد الفجوة التمويلية الدولارية التي تعاني منها مصر.

خفض الجنيه ليس حلا

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، لمصراوي، إنه لا يجب خفض قيمة الجنيه في المرحلة الحالية مع قرب تنفيذ بيع أصول مملوكة للدولة لصالح مستثمرين لضمان دخول مستثمرين جدد دون مخاوف من مخاطر تراجع قيمة العملة المحلية.

وأضاف أن البنك المركزي يلتزم بسياسة سعر صرف مرن تقوم على تحديد قيمة الجنيه مقابل الدولار بناءً على حجم الاستخدامات من النقد الأجنبي.

وارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% على مدار 14 شهرا من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه في نهاية تعاملات البنوك اليوم مع عودة مصر لسياسة سعر صرف حر، بعد ثباته على مدار عامين 2020 و2021، مع بدء دخول مفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، دخول مصر مفاوضات مع مستثمرين لسرعة إنجاز بيع حصص مملوكة لها في بعض الأصول بسعر متفق عليه بين الجانبين دون الحاجة إلى خفض الجنيه لتجنب توابعه على المجتمع.

كان صندوق النقد الدولي توقع، في تقرير له صادر خلال يناير الماضي، أن يشجع تسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمصر الذي وافق عليه في 16 ديسمبر الماضي، على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين.

ويشمل هذا التوقع موارد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وأوضح بدرة أن أي خفض في قيمة الجنيه مقابل الدولار سيكون له تكلفة مجتمعية باهظة بسبب تبعاته السلبية على ارتفاع معدل التضخم أي زيادة الأسعار.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، لمصراوي، إن خفض الجنيه أو الإبقاء عليه مع إتمام بيع الأصول يرجع إلى ما سينتج عن المفاوضات الدائرة بين مصر والمستثمرين من اتفاقات ومدى تغطية حصيلة النقد الأجنبي من البيع للالتزامات الخارجية على مصر.

ورجح نجلة إتمام عملية بيع الأصول دون تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تجنبا لارتفاع معدل التضخم الذي يتأثر بأي انخفاض في قيمة العملة المحلية.

وواصل معدل التضخم العام السنوي ارتفاعه خلال شهر مارس الماضي ليصل لإجمالي الجمهورية إلى 33.9% مقابل 32.9% في فبراير الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما وصل في المدن خلال مارس الماضي إلى 32.7% مقابل 31.9% في شهر فبراير الماضي.

بينما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الصادر عن البنك المركزي المصري، إلى 39.5% في مارس الماضي مقابل 40.3% في فبراير الماضي عندما وصل لأعلى مستوى في تاريخه بمصر.

مخاوف السوق السوداء

يتداول سعر بيع الدولار في السوق السوداء بزيادة 21% عن السعر الرسمي في البنوك ليسجل في تعاملات اليوم 38 جنيها مقابل 30.93 جنيه في البنوك، بحسب مراقبين تحدث إليهم مصراوي.

وتوقع محمد عبد العال، اختفاء السوق السوداء للعملة تدريجيا بعد دخول تدفقات من النقد الأجنبي من بيع الأصول، وقدرة البنوك على تدبير النقد الأجنبي.

وأوضح أن السوق السوداء يقودها أباطرة الدولرة وتجار العملة الذين يتلاعبون في سعر العملة ودفع المركزي لتحرير سعر الصرف لرفع سعر الدولار مجددا في السوق الموازي مما يدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة من الخفض والتضخم.

كان جولدمان ساكس، أحد المؤسسات المالية الأمريكية العالمية، قال، في تقرير صادر له الشهر الماضي، إن الإصرار على عدم الانتقال لسعر صرف مرن للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية سيؤدي إلى زيادة التشوهات ومخاطر اقتصاد غير مستدام بسبب استمرار وجود سوق عملات أجنبية موازية- السوق السوداء لتداول العملة بالسعر غير الرسمي في البنوك.

وأضاف جولدمان ساكس أن من ضمن توابع وجود سوق موازية للعملة تراجع الاستثمار المحلي ونمو الائتمان مع عدم اليقين للوصول إلى العملة الصعبة بسبب معاناة الشركات التي تحتاج إلى مدخلات مستوردة زيادة في حالة عدم اليقين والقيود المفروضة على الإنتاج، مما يزيد من مخاطر التشغيل وتقليل الإنتاج، فهذه ديناميكية سلبية للنمو وقد تثبط العزيمة للاستثمار والاقتراض لمثل هذه الشركات.

وذكر عبد العال أن البنوك تتولى تدبير العملة لاستيراد السلع الأساسية التي يحتاجها الشعب المصري دون السلع الترفيهية، وهو توجه محمود في ظل الأزمة الراهنة من النقد الأجنبي.

وتوقع محمد بدرة تراجع تداول سعر الدولار في السوق السوداء مع دخول نقد أجنبي من حصيلة بيع الأصول وقدرة البنوك على تدبير الدولار.