البنك المركزي يحدد 4 أسباب لإلغاء تراخيص شركات الصرافة

كتبت- منال المصري:
حدد البنك المركزي في تعديلات قواعد عمل شركات الصرافة 4 أسباب تستوجب إلغاء الترخيص الممنوح لشركة الصرافة وشطب القيد من السجل في حال ارتكابها أحد المخالفات.

وجاء ذلك بحسب كتاب دوري أصدره المركزي اليوم بشأن قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة، والذي يشمل تحديث التعليمات الحالية المنظمة للصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، في إطار حرص البنك المركزي على دعم كفاءة إدارة تلك الشركات وتطوير أدائها.
وتضمنت 4 أسباب إلغاء ترخيص شركة صرافة بحسب تعليمات البنك المركزي:

-التوقف عن ممارسة النشاط بدون موافقة مسبقة من البنك المركزي.

-الاندماج في شركة صرافة أخرى دون الحصول على موافقة البنك المركزي.

-توقف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أو إشهار الإفلاس أو التصفية.

-اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.

بالإضافة إلى ما سبق، للمحافظ إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل في حالة مخالفة شركة الصرافة لشروط الترخيص أو لآي من الضوابط الواردة والتعليمات.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (الجديد) الصادر في سبتمبر 2020 أن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لأي شركة صرافة عن 25 مليون جنيه، وأن تأخذ الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية، بهدف مزاولة عمليات الصرافة فقط والمتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.

كان البنك المركزي منح شركات الصرافة العام الماضي مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها، باستثناء الحد الأدنى لرأس المال الذي يتعين استيفاؤه بحد أقصى 15 سبتمبر 2023.

وتضمنت التعليمات المحدثة لشركات الصرافة إجراءات إنشاء فرع، والموافقة المبدئية على تأسيس شركة صرافة والترخيص النهائي والتسجيل، وقواعد ترشح الأعضاء لمجلس الإدارة وإلغاء الترخيص والرسوم المقررة على الشركات وفروعها.