خسائر وضعف التداول.. كيف أثرت السوق السوداء للدولار على شركات الصرافة؟

كتبت- منال المصري:

قال 3 رؤساء شركات صرافة، تحدث إليهم مع مصراوي، إنهم يعانون من تكبد شركاتهم خسائر بسبب انتشار التعاملات في السوق السوداء لتجارة العملة وتداوله بسعر غير رسمي ومخالف للسعر المعلن من البنوك والصرافات.

ووصل سعر بيع الدولار في السوق السوداء إلى بين 37 و40 جنيها في بعض الأحيان مقابل 30.94 جنيه في البنوك والصرافات، أي بفارق يتراوح بين 6 و9 جنيهات بسبب صعوبة توافر النقد الأجنبي في الجهاز المصرفي وتراجع حصيلته على أثر التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

توقف الحال

قال علي الحريري، السكرتير العام لشعبة شركات الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شركة الإسراء للصرافة، لمصراوي، إن حجم أعمال شركته تراجع بوتيرة كبيرة منذ بداية العام الجاري بسبب انتشار السوق السوداء وتداول العملة بسعر يفوق السعر الرسمي.

وأضاف الحريري أن المعروض من النقد الأجنبي في فروع الشركة التابعة له ضعيف للغاية بسبب تراجع إقبال العملاء على التنازل عن العملة بالسعر المعلن مقابل تداوله بسعر أعلى خارج الصرافات والبنوك بالسوق الموازية.

ورغم سعي البنك المركزي والحكومة إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية إصلاحية تضمنت المزيد من مرونة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والحصول على موافقة صندوق النقد الدولي لضخ قرض بقيمة 3 مليارات دولار كشهادة ثقة للعالم في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، والإعلان عن بيع الدولة حصص مملوكة لها في أكثر من 30 شركة وأصلا، فإن أزمة نقص العملة مازالت خانقة في مصر.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% خلال نحو 14 شهرا ليقفز من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه بنهاية تعاملات البنوك أمس.

وأضاف الحريري أن العديد من شركات الصرافة تتكبد خسائر بسبب عدم وجود وفرة من النقد الأجنبي للتعامل عليه بالبيع والشراء مقابل زيادة تكلفة التشغيل من أجور الموظفين وفواتير الخدمات (كهرباء ومياه وإنترنت وخلافه).

وطالب الحريري، بعقد اجتماع مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بعد صدور التعديلات الجديدة المنظمة لعمل الصرافة، وصعوبة توافق عدد من الشركات مع الحد الأدنى لرأسمال 25 مليون جنيه مع قرب انتهاء المهلة نهاية سبتمبر المقبل.

وقال رئيس شركة صرافة تابعة لأحد البنوك الحكومية، إن المعروض من النقد الأجنبي في فروع الشركة منخفض للغاية، ولا يوجد معروض كافٍ يلبي كافة طلبات العملاء بسبب انخفاض حجم التنازلات عن العملة.

وأوضح أن ضعف إيرادات الشركة يوميا لا يكفي في بعض الأيام لتغطية مصروفاتها بما أثر على خططها التوسعية وفتح فروع جديدة بسبب تراجع التعاملات في الشركات لصالح السوق السوداء.

وقال رئيس شركة أخرى مملوكة لبنك خاص، لمصراوي، إن انتشار أعمال السوق السوداء لتجارة العملة تسبب في ضعف حجم التداولات في فروع الشركة، وأثرت على توافر بعض العملات العربية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وأوضح أن الخروج من الأزمة الراهنة لن يتحقق إلا بعد قدرة البنوك والصرافات على تدبير النقد الأجنبي لكافة العملاء بسهولة بما يساهم في بتر السوق السوداء للعملة.

كان جولدمان ساكس إنترناشيونال، أحد أكبر المصارف الأمريكية، حذر في تقرير له الشهر الماضي من العواقب السلبية لاستمرار السوق الموازية لتداول النقد الأجنبي- السوق السوداء للدولار- على استدامة الاقتصاد المصري، بسبب الإصرار على عدم الانتقال لسعر صرف مرن للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية.

وذكر التقرير أن ذلك سيؤدي إلى زيادة التشوهات ومخاطر اقتصاد غير مستدام بسبب استمرار وجود سوق عملات أجنبية موازية- السوق السوداء لتداول العملة بالسعر غير الرسمي في البنوك.

تحديات جديدة لشركات الصرافة

ومع مواجهة شركات الصرافة تحديات تراجع أرباحها بسبب نقص عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، ألزم البنك المركزي الشركات بتخصيص 5 ملايين جنيه من رأس المال المدفوع للشركة لكل فرع، وفق تعديلاته الأخيرة حول قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (الجديد) الصادر في سبتمبر 2020 على أن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لأي شركة صرافة عن 25 مليون جنيه، وأن تأخذ الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية، بهدف مزاولة عمليات الصرافة فقط والمتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.

كان البنك المر كزي منح شركات الصرافة العام الماضي مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها، باستثناء الحد الأدنى لرأس المال الذي يتعين استيفاؤه بحد أقصى 15 سبتمبر 2023.

وطالب على الحريري، السكرتير العام لشعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بعقد اجتماع مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بعد صدور التعديلات الجديدة المنظمة لعمل الصرافة، وتحديات تراجع ربحيتهم بسبب الأوضاع الراهنة.

وقال الحريري إن شركات الصرافة غير التابعة للبنوك ستواجه تحديات صعبة في التوافق مع تعليمات البنك المركزي بسبب ما تعانيه من خسائر متلاحقة من تراجع حجم الأعمال لنقص تداول النقد الأجنبي مقابل زيادة مصروفاتها من دفع أجور العاملين وفواتير الخدمات.

وتضمنت التعليمات المحدثة لشركات الصرافة إجراءات إنشاء فرع، والموافقة المبدئية على تأسيس شركة صرافة والترخيص النهائي والتسجيل، وقواعد ترشح الأعضاء لمجلس الإدارة وإلغاء الترخيص والرسوم المقررة على الشركات وفروعها.

وبحسب موقع البنك المركزي، يبلغ عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المصري 81 شركة بين شركات تابعة للبنوك أو خاصة.