محاولة ثالثة.. لماذا يسعى البنك المركزي لبيع المصرف المتحد مجددًا؟

كتبت- منال المصري:

بعد محاولتين على مدار 6 سنوات ماضية لم تكتمل أي منهما، عاد البنك المركزي مجددًا للإعلان عن تعيين مستشار مالي دولي، لبيع المصرف المتحد، فيما تعد المحاولة الثالثة لإتمام خطة التخارج.

وكشف البنك المركزي المصري في بيان له أمس عن تعيين بنك باركليز (Barclays Bank PLC)، كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المالي المحلي سي أي كابيتال (.CI Capital Investment Banking S.A.E) لإنهاء صفقة تخارج المركزي من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد وذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

كانت الحكومة أعلنت في فبراير الماضي إدراج المصرف المتحد ضمن برنامج الطروحات الذي يستهدف تخارج الدولة من 32 شركة وبنك، مملوكة لها لسد الفجوة التمويلية الدولارية، إضافة لطرح شركات تابعة للجيش على مستثمرين استراتيجيين والبورصة.

والمصرف المتحد هو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك في عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفي في تلك الفترة وكانت مهددة بالإفلاس، حيث تدخل البنك المركزي آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظا على أموال المودعين، وإخضاعه تحت ملكيته بشكل مؤقت.

والبنوك الثلاثة هي المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد.

محاولتان لبيع المصرف المتحد

نوفمبر 2019 تعد المحاولة الأولى الجدية للبنك المركزي المصري للتخارج من المصرف المتحد بعد إعلانه عن اختيار تحالف شركتي المجموعة المالية هيرميس وEvercore للقيام بدور المستشار المالي في طرح حصة لصالح مستثمر استراتيجي من رأسمال بنك المصرف المتحد.

وفي مطلع 2020 وافق البنك المركزي مبدئيا على طلب صندوق استثمار أمريكي (متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة) لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد، بحسب ما كشف عنه في أحد تقاريره.

ولكن تسبب فيروس كورونا المستجد في 2020 من عدم إتمام عملية الفحص وفشل الصفقة بسبب توقف حركة الطيران حينها، بحسب مصادر مرتبطة بالبنك تحدثت لمصراوي في وقت سابق.

وفي 2022 منح البنك المركزي المصري للمرة الثانية الموافقة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، وكذلك لشركة القابضة (ADQ) إحدى الصناديق السيادية لإمارة أبو ظبي، لإجراء فحص نافي للجهالة على المصرف المتحد، وسيتم حسم البيع لأيا منهما حسب السعر الأعلى.

وبعد انتهاء الصندوقين من عملية الفحص النافي للجهالة قبل نهاية العام الماضي تم تجميد المفاوضات بسبب عدم تقدم أي صندوق منهما بسعر نهائي للشراء بسبب وجود مخاوف باستمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار.

وأرجعت مصادر على صلة بالمصرف المتحد في حديثها مع مصراوي في وقت سابق سبب عدم إتمام الصفقة إلى تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار وعدم وصوله للنقطة العادلة بما أدى إلى تمهل المستثمر الإماراتي أو السعودي في إتمام الصفقة، حيث أن أي تراجع للجنيه يصب في صالح المستثمر بسداد قيمة الصفقة بكمية دولارات أقل.

لماذا يسعى المركزي لبيع المصرف المتحد للمرة الثالثة؟

قال البنك المركزي في بيانه يوم الخميس، إن تعيين مستشار مالي دولي لإنهاء تخارجه من ملكيته بالمصرف المتحد يرجع إلى إدراجه تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

إضافة لذلك، فوفقا للقانون لا يجوز للبنك المركزي، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي، امتلاك أي بنك، وفقا لمسؤول مصرفي مرتبط بالصفقة، وهو ما يحتم لإنهاء ملكية المصرف المتحد بعد أكثر من 16 عاما.

وكان من المفترض أن امتلاك البنك المركزي للمصرف المتحد مؤقتا، وذلك مع دور المركزي كمشرف ومنظم ومراقب على الجهاز المصرفي، وليس كأحد اللاعبين في السوق، ولكن بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية حالت دون إتمام الصفقتين السابقتين.

وبحسب أرقام مجمعة من بيانات للبنك، سجل صافي أرباح المصرف المتحد خلال آخر 6 سنوات بمجموع نحو 6.8 مليار جنيه ليصعد من 430 مليون جنيه في 2017، إلى 1.05 مليار جنيه في 2018، ثم إلى 1.7 مليار جنيه في 2019، وتراجع إلى 1.3 مليار جنيه في 2020، وسجل 1.14 مليار جنيه في 2021، ثم ارتفع إلى 1.3 مليار جنيه في 2022.

ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 60 مليار جنيه مصري، وإجمالي رأس المال 10.7 مليار جنيه مصري، مع توافر قاعدة رأسمالية مرتفعة تنعكس على معيار كفاية رأس المال بنسبة تصل إلى 21%.

وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.

ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا و211 جهاز صراف آلي ويعمل به 1730 موظف، بحسب البنك.