حلان لمعضلة مصر.. بلومبرج: خفض الجنيه وبيع الأصول.. أيهما أولا؟

القاهرة- مصراوي:

نشرت وكالة بلومبرج تقريرا تحدث عن المعضلة التي تواجه مصر ما بين الحاجة لإجراء خفض جديد لسعر الجنيه أولا، أم تأمين الحصول على التمويل اللازم عبر بيع أصول، قبل المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي.

وتساءلت الوكالة معبرة عن الحيرة التي تعاني منها الحكومة المصرية قائلة: "ما الذي يأتي أولاً، تخفيض آخر لقيمة العملة أم موجة من الاستثمارات الخليجية؟ مصر التي تعاني من ضائقة مالية تتسابق لحل هذه المعضلة وتأمين التمويل الضروري قبل إجراء مراجعة رئيسية لصندوق النقد الدولي".

وتهدف مصر عبر صفقات أجنبية إلى جمع ملياري دولار قبل نهاية يونيو، حيث تبذل الدولة قصارى جهدها لبيع أصول حكومية تتراوح من البنوك إلى محطات الطاقة وشركتي صافي ووطنية التابعتين للقوات المسلحة.

وذكرت بلومبرج أن الحلفاء مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، الذين تعهدوا بمليارات الدولارات لمساعدة مصر على تجاوز أزمتها الاقتصادية، هم المشترون المحتملون.

لكنها أشارت إلى أن هناك مشكلة تتعلق بأن هؤلاء المستثمرين يريدون رؤية الجنيه المصري، الذي فقد بالفعل حوالي نصف قيمته في العام الماضي، يضعف أكثر قبل أن ينفذوا الصفقات.

بينما تحتاج مصر إلى النقد الأجنبي من نفس الصفقات كاحتياطي قبل أن تسمح للعملة بالانخفاض، الأمر الذي قد يسرع من التضخم الذي يتجاوز بالفعل 30%، وفقا للوكالة.

وذكرت أن هذا المأزق يمثل أزمة ملحة لمصر، حيث يُعد سن نظام عملة مرن حقًا وتقليص البصمة الاقتصادية للدولة من الشروط الأساسية في برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على التعاون مع مصر في برنامج للإصلاح الاقتصادي على مدار 46 شهرا، وإتاحة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لها على عدة شرائح، وكان من المفترض أن يجري الصندوق المراجعة الأولى للبرنامج في مارس الماضي.

حلول على الطاولة

يرى اقتصاديون أن أسعار الصرف لكل صفقة على حدة من بين السبل التي يمكن لمصر وحلفائها الخليجيين من خلالها التعامل مع الأمر، ما يسمح للقاهرة بالوفاء بمطالب مراجعة صندوق النقد الدولي بحلول نهاية الشهر المقبل والحصول على الشريحة الثانية من قرضها، بحسب بلومبرج.

وشهدت قيمة الجنيه ثلاثة انخفاضات منذ مارس 2022، لكن المستثمرين يعتقدون أن هناك المزيد من الانخفاض. بينما يتداول الدولار عند سعر 30.9 جنيه بنسبة زيادة نحو 96% مقارنة بما كان عليه في 20 مارس من العام الماضي.

ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 16%، ليصل سعر الدولار إلى 37 جنيها بحلول نهاية العام، بالقرب من نفس المستوى الذي يتغير الآن في السوق السوداء، وفقا للوكالة.

على الرغم من أن الدول العربية الثلاثة الغنية بموارد الطاقة سارعت إلى مساعدة مصر بـ 13 مليار دولار في ودائع البنك المركزي العام الماضي، إلا أنها أشارت إلى أن المزيد من المساعدة ستأتي من خلال الاستثمارات التي تجلب العوائد، وفقا للوكالة. وهذا يلقي بالعبء على مصر لإعداد صفقات جذابة.

وتهدف القاهرة إلى بيع حصص من 32 شركة وأصلا على الأقل ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث باعت هذا الشهر حصة 9.5% بقيمة 121 مليون دولار في شركة المصرية للاتصالات التي تسيطر عليها الدولة إلى مستثمرين محليين بشكل أساسي.

ووافقت السلطات مؤخرًا على لوائح تهدف إلى قطع الروتين وتسريع إصدار التصاريح وتخصيص الأراضي لتمهيد الطريق للمستثمرين.

لكن التوقعات بانخفاض قيمة الجنيه في الأشهر المقبلة تمنح المشترين المحتملين حافزًا ضئيلًا للتحرك الآن عندما يمكنهم انتظار سعر صرف أكثر ملاءمة للأصول المسعرة محليًا، وفقا للوكالة.

قد يكون أحد الحلول هو أن تقدم السلطات خصمًا على تقييم أصول الدولة للتعويض عن القوة النسبية للجنيه، وفقًا لمونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري.

وقالت لبلومبرج إن تحديد سعر صرف أجنبي منفصل للصفقات هو احتمال آخر، على الرغم من أن "الاستثمار الأوسع سيظل بحاجة إلى مزيد من التخفيض في قيمة الجنيه".

المزيد من تخفيف الجنيه ليس بالأمر السهل على مصر. ساعد الانخفاض في العام الماضي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم معاناة المستهلكين في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 104 ملايين نسمة.

وتحرص السلطات أيضًا على جمع معروض مريح من العملة الصعبة قبل أي تخفيض إضافي لقيمة العملة حتى تتمكن من تلبية طلب السوق على الدولار وتجنب ارتفاع سعر الصرف، وفقًا لما ذكرته الوكالة عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر إن مثل هذه السيولة ضرورية أيضًا لإزالة تراكم طلبات العملات الأجنبية المتراكمة من المستوردين والشركات الأخرى، مما سيخفف الضغط على الجنيه ويضمن تعديلًا ناجحًا لسعر الصرف.

وعلى الرغم من إلغاء شرط، في ديسمبر الماضي، يقضي بأن يحصل المستوردون على خطابات اعتماد لجلب سلع محددة، لا تزال بعض الشركات تكافح لتأمين العملة من البنوك.

وبدأت فنادق ووكلاء سيارات وشركات عقارات دراسة التغيرات المحتملة في قيمة العملة المحلية من خلال رفع الأسعار، وفقا للوكالة.

وقال محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار هيرميس، لبلومبرج، إنه حتى إذا تم بيع الأصول المطروحة، فإنها "قد لا تكون كبيرة بما يكفي لزيادة السيولة اللازمة للدفع باتجاه انتقال منظم للعملات الأجنبية".

وأضاف بنك BNP Paribas SA ، الذي قال هذا الشهر إن تخفيض آخر لقيمة العملة "قد يكون أبعد مما كان يعتقد سابقًا"، أنه لا يستبعد احتمال إيداع خليجي آخر في البنك المركزي "للمساعدة في إدارة أي تعديل مستقبلي للعملة".