هل يفتح هذا البنك المهم مكتبا إقليميا بالقاهرة من أجل التوسع بأفريقيا؟

كتب- مصطفى عيد:

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع سو يونج هونج، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري، وذلك خلال فعاليات الدورة 58 من الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.

وتطرق اللقاء إلى بحث تعزيز سبل التعاون المستقبلية بين الجانبين، في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية، وحرص قادة البلدين على المضي قدمًا نحو تنويع العلاقات لدفع جهود التنمية.

وشهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا من الجانبين على أولوية العلاقات المشتركة وأهميتها لدفع جهود التنمية، والإشارة إلى أهمية صياغة إطار للتعاون واستراتيجية مشتركة للخمس سنوات المقبلة، تعكس الأولويات التنموية وقوة العلاقات المصرية الكورية، وتستفيد من الخبرات المتراكمة والشراكات الناجحة لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق التكامل في جهود التعاون الإنمائي، وتعظيم العائد منها.

كما رحب مسئولو البنك بتدشين مكتب إقليمي للبنك في القاهرة تأكيدًا على العلاقات الثنائية القوية بين الجانبين وليكون قاعدة لتوسيع نطاق عمليات البنك في قارة أفريقيا.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي حرص الدولة المصرية على دفع التعاون متعدد الأطراف، في ضوء أهميته لدعم جهود التنمية، وتلبية الأولويات الوطنية تحت مظلة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية، لاسيما عقب اختيار كوريا الجنوبية، مصر لتكون شريكًا استراتيجيًا على مستوى خطط التعاون الإنمائي خلال الفترة من 2021-2025، والزيارة الرئاسية الكورية لمصر في مطلع 2022 والتي تم خلالها توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الإنمائي بين البلدين لتنفيذ عدد من المشروعات بقيمة مليار دولار.

ولفتت الوزيرة النظر إلى التعاون القائم مع الجانب الكوري لتعزيز وتوطين الصناعات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة السكك الحديدية، خاصة صناعة الوحدات المتحركة، وإنتاجها بجودة عالية محليًا لتوفير قطارات جديدة لخطوط مترو الأنفاق ومشروعات الجر الكهربائي المختلفة خلال السنوات الستة القادمة.

وذكرت أن ذلك يأتي بالتعاون تحالف شركة هيواندي مع بعض الشركات المصرية لتوطين هذه الصناعة في مصر بمنطقة شرق قناة السويس، مما يحقق إضافة جديدة للدولة المصرية في قطاع الصناعة ونقل التكنولوجيا الكورية إلى مصر بهدف رفع القدرات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيلات للشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر، وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والإشارة إلى أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين لتعزيز التفاهم وتعميق التعاون في كافة المجالات.

وتطرقت إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، حيث تم استكشاف إمكانية مشاركة الجانب الكوري في دعم تنفيذ المشروعات التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لاسيما في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والبنية التحتية المستدامة والنقل، إلى جانب المساهمة في تعزيز المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار الجانبان إلى أهمية حوار المشاورات السنوي، المقرر عقده منتصف يونيو القادم، لتبادل الآراء لتنويع محفظة المشروعات ومناقشة مجالات التعاون المحتملة بين مصر وكوريا الجنوبية، والتأكيد أهمية مشاركة الأطراف المعنية من الجانبين لتعزيز الحوار الشامل الذي يحدد أولويات العمل للفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، قدم نائب رئيس البنك، دعوة للدكتورة رانيا المشاط للمشاركة في "مؤتمر التعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي" المزمع عقده خلال شهر سبتمبر القادم بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

ويهدف المؤتمر إلى دفع مبادرات التنمية الكورية إلى إفريقيا في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية الموارد البشرية، والتنمية الزراعية، ودعم النمو الأخضر، وتبادل الخبرات التنموية الكورية. وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وبنك التصدير والاستيراد الكوري هو مؤسسة مالية مملوكة للحكومة الكورية، وتعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية وتأسس عام 1976، ويلعب دورا مهما في هيكل تمويل التنمية في كوريا الجنوبية، وفقا للبيان.