رئيس المصارف العربية يقترح 3 توصيات بالقمة المصرفية الاقتصادية الأوروبية

كتبت- منال المصري

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد وبالتعاون مع شركائه يهدف إلى تهيئة فرص ملائمة لتعزيز الحوار بين الدول الأوروبية والعربية الواقعة على البحر المتوسط ودول الخليج العربي.

وطالب في كلمته اليوم الخميس خلال مشاركته في القمة المصرفية الاقتصادية الأوروبية المنعقدة في باريس، يإيجاد آليات اقتصادية تعمل على تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.

وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية على أهمية خروج هذه القمَة بتوصيات عملية وفاعلة على صعيد العلاقات الأورو متوسطية، تشمل:

-تعزيز التعاون في كافة المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية حضارية أو ثقافية أو تكنولوجية أو علمية، وبالأخص تجارية، بما يؤدي إلى زيادة تعزيز الأمن والتعاون.

-إنّنا نتطلع إلى دور هام للتعاون الاقتصادي والمالي في تعزيز ثقة السوق والحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الاقتصاد في المنطقة.

-إن الدول العربية تمتلك إمكانيات هائلة ويمكن أن تصبح من أهم مناطق التنمية الاقتصادية العالمية في ضوء المميزات والخصائص المتوفرة فيها، والآفاق الرحبة للتعاون مع الأوروبيين في عدّة مجالات، وبالأخص بالتبادل التجاري والذي يلد عنه عمليات مصرفية ومالية ضخمة وسياسات التجارة الخارجية، وتبادل الخبرات كالتنمية والإصلاح، وتوسيع الإتفاقيات ودفع تحرير التجارة والاستثمار.

وأضاف الإتربي، أن اتحاد المصارف العربية يعمل مع شركائه من أجل استقرار اقتصادي ومالي أفضل في العالم، لا سيما في القطاع المصرفي العربي الذي يظلّ العامل الرئيسي للتمويل، بما ينعكس بشكل إيجابي على هذا القطاع.

وأضاف الإتربي، أنه من مصلحة الجميع مواجهة تداعيات الأزمات الدولية وإنعكاساتها، وخصوصاً دول الاتحاد الأوروبي، وحوض المتوسط وعمقها دول الخليج العربية أن تقوم بخلق نظام اقتصادي جديد تتوافر فيه آليات جديدة ومبتكرة، وتكون أكثر توازناً وعدلاً، وتعكس مصالح واحتياجات المجتمعات للتنمية والعدل والأمن والإستقرار، وتكفل مبادئ التكافؤ بين الدول واحترام إرادة الشعوب وحقّها في إختيار طريقها الإنمائي وتقدمها الاجتماعي.

وضمت القمة، بحسب البيان، عددا من صناع القرار والخبراء والقياديين لمناقشة آفاق العلاقات الاقتصادية الأوروبية المتوسطية، ومن بينها تفعيل التنمية العربية الأوروبية المستدامة، وتعزيز الصمود بوجه التغير المناخي والأمن الغذائي وعدم الاستقرار المالي.