اتفاق قد ينقذ العالم من كارثة تخلف أمريكا عن سداد الدين.. ماذا نعرف عنه؟

القاهرة- مصراوي:

توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب النائب الجمهوري في الكونجرس كيفين مكارثي إلى اتفاق مبدئي لتعليق سقف ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار مساء أمس السبت، منهيا بذلك جمودًا استمر لأشهر، بحسب وكالة رويترز.

ومع ذلك، تم الإعلان عن الصفقة دون أي احتفال، بعبارات عكست المضمون المريرة للمفاوضات والمسار الصعب الذي يجب أن تمر به عبر الكونجرس قبل نفاد أموال الولايات المتحدة لسداد ديونها في أوائل يونيو، وفقا للوكالة.

وبحسب وكالة بلومبرج، قدم الرئيس الأمريكي ورئيس مجلس النواب تنازلات بشأن النزاعات المتنازع عليها بشدة حول الإنفاق الفيدرالي ومساعدة الفقراء كجزء من صفقة الحد من الديون. ويجب عليهما الآن بيع الصفقة للمشرعين من كلا الحزبين.

ولخصت بلومبرج البنود الأكثر إثارة للجدل وذات الأثر الاقتصادي للاتفاقية التي تم الكشف عنها أمس السبت، قبل أيام فقط من نفاد نقود وزارة الخزانة في 5 يونيو، كالتالي:

تعليق حدود الديون

تعلق الصفقة سقف الديون، مما يمنح وزارة الخزانة فعليًا سلطة اقتراض غير مقيدة حتى يناير 2025 قبل أن تحتاج زيادة أخرى في سقف الديون إلى موافقة الكونجرس. سيكون ذلك بمثابة فوز للديمقراطيين - وخاصة بايدن، الذي لن يضطر إلى مواجهة معركة أخرى للحد من الديون قبل السعي لإعادة انتخابه العام المقبل.

الإنفاق التقديري

قال شخص مطلع على الصفقة إن المفاوضين اتفقوا على إبقاء الإنفاق غير الدفاعي ثابتًا تقريبًا العام المقبل وزيادته بنسبة 1% فقط في عام 2025. تضع الصفقة قيودًا على ما يُعرف بالإنفاق التقديري، الأموال التي يخصصها الكونجرس كل عام لتمويل الوكالات والبرامج الفيدرالية. لا تنطبق القيود على البرامج الإلزامية مثل Medicare وSocial Security.

سيرتفع الإنفاق الدفاعي العام المقبل بنسبة 3.3%، كما طلب بايدن في ميزانيته المقترحة. وهذا أقل من معدل التضخم، لذا فهو لا يلبي تطلعات صقور الدفاع الجمهوريين في الحشد العسكري. لكنها خروج عن صفقة حد الديون لعام 2011، حينما تم تطبيق حدود الإنفاق بشكل عادل على الإنفاق الدفاعي وغير الدفاعي.

وتعني الصفقة أن العديد من البرامج الفيدرالية ستواجه تخفيضات في الميزانية العام المقبل حيث لن تكون هناك زيادة لحساب التضخم. ويتمتع الكونجرس دائمًا بسلطة الموافقة على المزيد من الإنفاق في حالة وقوع حدث غير متوقع، مثل الحرب أو الوباء.

متطلبات العمل

تدعو الصفقة إلى توسيع تدريجي لمتطلبات العمل لتطبيقها على المستفيدين الأكبر سنًا من "طوابع الطعام"، والمعروف رسميًا باسم برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، أو SNAP. سيتم تطبيق متطلبات العمل للحصول على المساعدة الغذائية في نهاية المطاف حتى سن 54، بدلاً من سن 49، كما يتطلب القانون الحالي.

يقول البيت الأبيض إنه حقق انتصارا من خلال الحصول على استثناءات لقدامى المحاربين والفئات الضعيفة مثل المشردين. وتزعم الإدارة أيضًا أن شرطًا من شأنه أن ينهي متطلبات العمل الأكثر صرامة في عام 2030 دون إجراء إضافي من قبل الكونجرس، على أنه فوز.

لكن معايير العمل الأكثر صرامة هي فوز للجمهوريين، الذين ضغطوا من أجل قواعد عمل إضافية للبالغين الذين يسعون للحصول على مساعدة لمكافحة الفقر. يقولون إن هذا سيوفر المال عن طريق تقليل عدد الأشخاص الذين يتلقون مزايا من تلك البرامج.

ومع ذلك، من المرجح أن يدفع هذا الجزء من الصفقة بعض الديمقراطيين التقدميين، الذين لا يريدون طرد الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض من البرامج الاجتماعية، إلى معارضة الصفقة.

تصاريح الطاقة

تم إلغاء خطة واسعة لتسريع الموافقات على مشروعات الطاقة إلى حد كبير من الاتفاقية، وهو فوز للتقدميين الذين عارضوا التغييرات الرئيسية لقانون البيئة الأساسي، وفقًا لمساعد ديمقراطي مطلع على الأمر.

وقال المساعد إن شركات الوقود الأحفوري وأنصارها الجمهوريين حصلوا على تعديلات طفيفة فقط لتبسيط المراجعات البيئية، مثل تعيين وكالة رائدة وحيدة لرعاية مراجعة تأثير واحدة.

صفقة سقف الديون تلغي إصلاحات واسعة لتصاريح الطاقة

لكن الاتفاقية لا تحد من نطاق قانون السياسة البيئية الوطنية البالغ من العمر 53 عامًا، والذي يتطلب مراجعات بيئية لمشروعات الطاقة، أو يقلل الوقت المتاح للمعارضين للطعن في موافقات المشروع. ومع ذلك، لا تزال بعض قضايا التصاريح قيد التفاوض، بينما تتم كتابة الاتفاقية في التشريع، وفقًا لشخص ثانٍ مطلع على المحادثات.