تقرير يوضح مخاطر محتملة تواجه مصر بسبب بطء الإصلاحات الاقتصادية

كتبت- منال المصري:

كشف بنك كريدي سويس، أحد البنوك السويسرية العالمية، عن وجود مخاطر محتملة تواجه مصر بسبب بطء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي من سعر صرف مرن للجنيه وتخارج الدولة من أصول مملوكة لها لصالح القطاع الخاص.

وقال البنك إنه ما زال يشعر بالقلق وخيبة الأمل إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي، وتحديدا فيما يتعلق ببيع حصص في الشركات المملوكة للدولة وإدخال المرونة بالجنيه المصري.

كانت الحكومة أعلنت في فبراير الماضي خططها لبيع حصص مملوكة للدولة في 32 شركة وأصلا، لكن الانخفاض الحاد في سعر الجنيه أدى إلى حدوث فجوة بين سعر البيع الذي تستهدفه الحكومة المصرية وبين ما يرغب المستثمرون في دفعه، بحسب ما ذكره البنك في الورقة البحثية.

كان صندوق النقد الدولي، قال في تقرير صادر له في يناير الماضي حول وثائق القرض المقدم لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، إن مصر تعهدت بتنفيذ حزمة إصلاحات في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منها اتباع سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار، وتخارج الدولة من حصص مملوكة لها في شركات وأصول لصالح القطاع الخاص.

وزاد من مخاوف البنك اختيار البنك المركزي، بحسب ما ذكرته الورقة البحثية، إبقاءه على سعر صرف الجنيه معلقا مقابل الدولار في فبراير 2023 في مواجهة تسارع معدل التضخم، ورغم رفع معدل الفائدة بمقدار 2% في مارس الماضي فإن الضرر الذي لحق بالمصداقية قد حدث بالفعل.

مخاطر محتملة تواجه مصر

يرى البنك أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر محفوف ببعض المخاطر منها ما يلي:

- مخاطر الائتمان:

يرى البنك أن احتمال وقوع حدث ائتماني هو منخفض للغاية بالنظر إلى أن مصر لا تزال لديها احتياطيات معقولة، وتتمتع بدعم قوي من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.

ومع ذلك، لم يستبعد البنك المخاطر التي قد تحدث أمام إعادة هيكلة الديون التوافقية التي من شأنها أن تسمح بجدول سداد أسهل دون التسبب في تعثر أو أدوات مقايضة لسداد الديون.

- الإصلاحات:

الإصلاحات الأعمق والأكثر صعوبة من الناحية السياسية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي من مصر أثبتت بالفعل أنها صعبة التنفيذ، بحسب التقرير.

وأشار إلى أن بيع الشركات المملوكة للدولة سيكون أسرع طريق لبناء الاحتياطيات من النقد الأجنبي التي تشتد الحاجة إليها متوقعا حدوث تقدم في نهاية المطاف، لا سيما في مواجهة الضغوط الاقتصادية الحادة.

ويفترض البنك أيضا أن هناك إرادة سياسية كافية لتجنب حدوث خلل ائتماني، مشيرا إلى أنه لا يتوقع في هذه المرحلة إصلاحات ذات مغزى أبعد من ذلك.

وأضاف: "لكن يلاحظ أنه حتى تنفيذ الإصلاح الجزئي أو المتأخر من شأنه تحسين الخلفية الاقتصادية الحالية".