تقرير: خفض قيمة الجنيه لن يحدث مرة أخرى إلا في حالة واحدة

كتبت- منال المصري:

توقع بنك الكويت الوطني، في تقرير له أصدره اليوم الأربعاء، عدم لجوء الدولة المصرية إلى خفض الجنيه مقابل العملات الأجنبية مجددا إلا في حالة واحدة.

وقال البنك في تقريره: "تشير التطورات الأخيرة إلى أن خفض قيمة الجنيه مرة أخرى لن يحدث إلا بالتزامن مع وعود قوية بتوفير حصيلة من الدولار أو تسارع وتيرة بيع الأصول، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الاحتياطيات".

وشهد سعر الجنيه تراجعا حادا خلال آخر 14 شهرا، وهو ما دفع سعر الدولار للارتفاع بنسبة 96% ليصل إلى 30.94 جنيه حاليا في البنوك، مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس 2022.

وأدى عودة مصر إلى سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار في مارس 2022 بعد العدول عن هذه السياسة خلال عامي 2020 و2021 إلى خفض الجنيه على 3 موجات رئيسية تضمنت مارس 2022، وأكتوبر من نفس العام، ويناير الماضي، إلى جانب تراجعات تدريجية أقل حدة خلال فترة الـ 14 شهرا الأخيرة.

وبحسب تقرير البنك الذي جاء بعنوان "نمو الاقتصاد المصري يتعرض للعديد من الضغوط وسط استمرار ضعف الجنيه"، تعرض الاقتصاد المصري لعدد من الضغوط المتواصلة منذ بداية عام 2023 حتى الآن، بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022.

وتتمثل الإجراءات المطلوب تنفيذها (وفقاً لاتفاقية صندوق النقد الدولي) التحول إلى نظام سعر صرف مرن بصورة دائمة، وبيع الأصول الحكومية أو شبه الحكومية، وإجراء الإصلاحات المالية اللازمة لإبقاء العجز المتزايد تحت السيطرة، بحسب التقرير.

ويشهد سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري ثباتا عند مستواه الحالي مقابل الدولار في الأسابيع الأخيرة، في حين يتسع الفارق بين السعر الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء بفارق كبير يفوق 20% تقريباً، بحسب ما أورده تقرير البنك.

وحال استقرار سعر صرف الجنيه المصري دون ارتفاع التضخم بمعدلات حادة، إلا أن ضوابط الاستيراد المرتبطة بذلك الوضع أدت إلى عودة السلع للتراكم مرة أخرى في الموانئ المصرية وأثرت على النمو، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أنه من جهة أخرى تعطلت صفقات بيع بعض الأصول الحكومية والمملوكة لجهات عامة وسيادية في ظل صعوبات تتعلق بتقييم الأصول وعوامل أخرى محيطة بصفقات البيع.

وأشار إلى تلك التطورات أدت إلى تعليق صندوق النقد الدولي مراجعته الأولى للبرنامج (التي كان من المقرر إجراؤها في مارس) وتأجيلها حتى يونيو.

وتواجه الحكومة إطاراً زمنياً ضيقاً لتلبية المتطلبات الرئيسية لصندوق النقد الدولي، وتنفيذ صفقات بقيمة ملياري دولار قبل نهاية يونيو 2023.

وخلال السنة المالية 2023-2024 (التي تبدأ في يوليو في مصر)، توقع تقرير البنك أن يظل النمو واقعاً تحت الضغوط في ظل تباطؤ الإصلاحات ومع إمكانية اتجاه السلطات لمواصلة الضغط على الواردات والسحب من الاحتياطي للدفاع عن العملة وكسب الوقت.

ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد في السنة المالية 2024-2025 بفضل تحسن تنافسية الجنيه المصري وخفض معدلات الفائدة وتراجع التضخم، بحسب ما أورده البنك في التقرير.