انخفاض الجنيه وصندوق النقد.. ما وراء زيادة أسعار السولار الجديدة

كتبت- منال المصري:

في الإجازة الرسمية لعيد العمال، فؤجى المصريون في الساعات الأولى اليوم الخميس، بقرار زيادة سعر السولار جنيها واحدا للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر مع تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة.

وفسر مصرفيون تحدث إليهم مصراوي أسباب رفع سعر السولار، وأرجعوه إلى انخفاض قيمة سعر الجنيه، ومتطلبات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وارتفاع الأسعار عالمياً.

وجاءت زيادة سعر السولار اليوم لأول مرة من 10 شهور بعد زيادته 50 قرشاً في 13 يوليو الماضي.

وأرجعت وزارة البترول زيادة سعر السولار اليوم إلى زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وقال محمود نجله، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن زيادة الحكومة سعر السولار يعكس جديتها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار الذي من ضمن بنوده تحرير أسعار المحروقات تدريجيا.

وتعهدت الحكومة المصرية –وفق تقرير سابق لصندوق النقد الدولي- بتنفيذ آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل مستمر بما يعكس تحركات الأسعار العالمية للبترول في أسعار الوقود المحلي، وذلك ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي والذي تم الاتفاق عليه مؤخرا.

وبحسب تقرير للصندوق عن تفاصيل الاتفاق، أصدره يناير الماضي، قالت الحكومة إنها ستمتنع عن خفض أسعار الوقود حتى يتم إلغاء دعم الوقود للمنتجات التي تغطيها الآلية (أي جميع المنتجات باستثناء غاز البوتاجاز والوقود للمخابز) في السنة المالية السابقة.

واستنتج محمود نجلة من قرار رفع سعر السولار باقتراب الحكومة للتوصل مع بدء صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ بعض الإجراءات المتفق عليها بين الطرفين.

وينتظر صندوق النقد الدولي تنفيذ مصر المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى التي لم تتم في الموعد المقرره لها في مارس الماضي.

وقال محمد بدرة، إن انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار وراء رفع سعر السولار، بسبب زيادة تكلفة فاتورة الاستيراد بما يحتم رفع سعره.

وأوضح أن انخفاض قيمة الجنيه يكون له تبعات على زيادة كافة الأسعار المختلفة من المحروقات والسلع التي أغلبها مستوردة بالعملة الصعبة.

ولا تزال مصر تعاني من ضغوط نقص موارد النقد الأجنبي بعد أن أدى تراجع سعر الجنيه إلى ارتفاع الدولار بنحو 96% على مدار عام تقريبا ليرتفع متوسط بيعه في البنوك من 15.76 جنيه في 21 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه في آخر تعاملات البنوك أمس الأربعاء.