ماذا يعني خفض تصنيف مصر الائتماني للاقتراض من الخارج وجذب الاستثمار؟

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون إن خفض مؤسسة فيتش درجة التصنيف الائتماني لمصر سينعكس بشكل محدود على تعاملات مصر مع الأسواق الدولية على مستوى تكلفة مخاطر عبء الاقتراض، واحتمالات عدم السداد.

وجاءت توقعات المصرفيين بمحدودية مخاطر خفض درجة التصنيف الائتماني لمصر على تعاملاتها في الأسواق الدولية نتيجة لتوافقها (بعد الخفض) مع نفس الدرجة الممنوحة من موديز وستاندرد آند بورز في وقت سابق.

وخفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لمصر لإصدارات الدين طويلة الأجل بالعملات الأجنبية إلى "B" من "B +" مع إبقاء نظرتها المستقبلية سلبية، لتعكس توقعات سلبية من وجهة نظرها، حول زيادة مخاطر التمويل الخارجي نظرًا لارتفاع متطلبات هذا التمويل وقيود ظروفه وحساسية خطة التمويل الأوسع لمصر تجاه معنويات المستثمرين، بحسب تقرير صادر لها أمس.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت، في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن خفض فيتش درجة التصنيف الائتماني لمصر جاء في خطوة متوقعة بعد تغيير نظرتها من مستقرة إلى سلبية في وقت سابق، واستمرار أزمة نقص النقد الأجنبي.

وعلى مدار عام وأكثر تواجه مصر ضغوطا شديدة بشأن تدفقات النقد الأجنبي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أودت إلى خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأوضح نجلة أن خفض التصنيف الائتماني يؤدي بصفة عامة إلى رفع مخاطر تكلفة اقتراض الحكومة من الأسواق الخارجية، وكذلك وجود تأُثير سلبي على فرص دخول استثمارات جديدة، وزيادة عبء التكلفة على التعاملات التجارية بين البنوك المصرية ومراسليها في الخارج.

ورغم ذلك قلل نجلة من تبعات هذا الخفض في تعاملات مصر مع الأسواق الدولية نتيجة عدم انخفاض الدرجة تحت B الممنوحة من نفس شركتي التصنيف الائتماني الأخريين في وقت سابق مما يقلل من آثارها بعض الشيء.

كانت فيتش تمنح درجة تصنيف ائتماني أعلى من مؤسستي موديز وستاندرد آند بورز، لكن بعد الخفض ستكون متماشية مع درجة الشركتين الأخريين، بحسب نجلة.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز أبقت على التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية قصيرة وطويلة الأجل عند درجة "B" مع تعديل نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة.

وفي فبراير الماضي، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر إلى درجة "B3"، وذلك لأول مرة منذ عام 2013، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب منها ارتفاع الالتزامات الخارجية المستقبلية على مصر، في مقابل احتياطاتها الدولية.

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن درجة التصنيف الائتماني لمصر عند B تعد مقبولة حتى بعد خفضها وذلك على مستوى قدرة الدولة على سداد مديونياتها ولكنها مقلقة على مستوى دخول المستثمرين.

وأوضحت أن المستثمرين يأخذون في حساباتهم قبل دخول أي دولة لضخ استثمارات جديدة فيها درجة التصنيف الائتماني من 3 شركات عالمية (موديز وفيتش وستاندرد آند بورز) لتعطي صورة كاملة حول نسبة المخاطر القائمة ومدى القدرة على قبولها.

وأضافت الدماطي أن تكلفة الفائدة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة) سترتفع تأثرا باحتساب نسبة المخاطر ولكن بشكل طفيف.

ولجأت وزارة المالية إلى بيع أول صكوك سيادية مقومة بالدولار في بورصة لندن بقيمة 1.5 مليار دولار بتكلفة سعر فائدة بنحو 10.8% وهي تعد مرتفعة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وحجم المخاطر.