لماذا تفضل مصر عدم التحول لسعر صرف مرن حاليا رغم مطالب الصندوق؟

كتبت- منال المصري:

يرى بنك جولدمان ساكس، إحدى المؤسسات المالية العالمية الأمريكية، أن مصر لديها رغبة منخفضة في الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة للجنيه مقابل العملات الأجنبية، الذي يعد الركيزة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأوضح جولدمان ساكس في تقرير بعنوان "ملاحظات عن رحلة مصر: وسط حالة عدم يقين مرتفعة"، حصل مصراوي على نسخة منه، أن هناك إجماعا على أن أي محاولة بشأن توحيد سعر الصرف ستتطلب قدرًا كبيرًا من ضخ السيولة من النقد الأجنبي في ضوء تراكم الطلبات الاستيرادية الذي نشأ خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف البنك أن أي مجهودات للتحول لسعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية في غياب وجود تدفقات من النقد الأجنبي يمكن أن تتسبب في ارتفاع كبير لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، أو لن يؤدي إلى القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة بطريقة غير شرعية.

وأكد البنك أن تجربة التخفيضات الثلاثة لسعر الصرف على مدى الأشهر الـ 16 الماضية أثبتت ذلك.

وبدأت مصر في الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن منذ مارس 2022 لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري والعالمي، والتي أدت إلى خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في فترة قصيرة وهو ما انعكس على توافر العملات الأجنبية متسببا في أزمة نقصها حتى الآن، لكن سعر الصرف عادت إلى الاستقرار خلال الأسابيع الأخيرة.

وأدى انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة إلى هبوط حاد لسعر الجنيه فقد خلاله نحو نصف قيمته في الـ 15 شهرا الماضية، وارتفع سعر الدولار في مقابله خلال هذه الفترة بنحو 96% ليصل إلى نحو 30.94 جنيه للبيع في البنوك حاليا مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، قبل تحرك سعر العملة.

وأوضح البنك أن هناك وجهة نظر واضحة مفادها أن أحد الإصلاحات الرئيسية أمام مصر، يتمثل في انتقالها إلى مرونة صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، لكن ذلك يتوقف على قيام الحكومة بتجميع احتياطيات كافية من العملات الأجنبية من أجل إدارة مخاطر هبوط العملة نظرًا لضعف الرغبة في المزيد من ضعف الجنيه.

وأضاف أن التوقعات الاقتصادية حول انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة ستظل رهينة بالتقدم في مبيعات الأصول، المصدر الأكثر احتمالا لهذه السيولة.

ويرى البنك أن مصر بحاجة إلى تمويلات تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار لاستخدامها في أجل التحول لسعر صرف أكثر مرونة.

وذكر جولدمان ساكس في تقريره: "لسنا متفائلين بشأن احتمال توفر ظروف للانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة في الأشهر المقبلة، مما يزيد المخاطر على برنامج صندوق النقد الدولي".

كان صندوق النقد الدولي كشف في يناير الماضي وثائق القرض المقدم منه لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي يصرف على شرائح على مدار 46 شهرا بالتزام مصر بسعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية والتخارج من الأصول المملوكة له لصالح القطاع الخاص لضمان استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لسد الفجوة التمويلية للدولار.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تساهم موافقته على تقديم قرض مصر في جذب 14 مليار دولار تمويلات إضافية من مؤسسات تمويل إقليمية ودولية، وتشمل شراء دول الخليج حصصا من الأًصول المملوكة للدولة.