تلميحات باستبعاد التعويم.. هل تهدأ السوق السوداء للدولار؟

كتبت- منال المصري:

قلل خبراء ومصرفيون، من تأثير التلميحات باستبعاد تحرير سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، على نشاط السوق السوداء لتجارة العملة بسبب استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي وندرة المعروض من الدولار مقابل زيادة الطلب.

واستبعد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خفض سعر العملة، وقال "وانت بتقرب من سعر الصرف علينا الانتباه كي لا ندخل في أزمة فوق الخيال، ونحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا".

ويتراوح سعر تداول الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء بين 39 جنيها إلى 40.5 جنيه، بحسب مراقبين تحدث إليهم مصراوي.

"طالما مصادر النقد الأجنبي لا تزال محدودة في البنوك والصرافات ستظل السوق السوداء قائمة كما هي"، وفق ما قاله محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة.

وأوضح أن العامل الأساسي في القضاء على السوق السوداء للعملة يتمثل في قدرة البنوك على تمويل الاعتمادات المستندية للعملاء وكذلك تدبير شركات الصرافات كافة طلبات الأفراد بغرض السفر.

ومنذ العام الماضي، عادت قوائم الانتظار لتمويل العمليات الاستيرادية في البنوك مرة أخرى بعد 7 سنوات، بسبب خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وبعض المصادر الأخرى.

وأضاف رجائي أن تصريحات الرئيس بشأن ترشيد العمليات الاستيرادية مقابل تحفيز الصناعات المحلية ستخفف من الضغط على طلب الدولار ويعزز من قوة الجنيه وهو الهدف الذي تسعى له الدولة حاليا.

وقال الرئيس أمس إن الدولة بدأت في اتخاذ خطوات جادة نحو خفض قيمة فاتورة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، من خلال ضخ الأموال في إنشاء مصانع لتتمكن من زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتوفير فرص عمل للشباب، حيث متطلبات الاستيراد تحتاج إلى نحو 90 مليار دولار سنويا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن السوق السوداء لتجارة العملة ستستمر كما هي ولن تتراجع تأثرا بعدم خفض الجنيه خلال الفترة القادمة مدفوعة بزيادة الطلب واستمرار البنوك في سياستها النقدية في عدم تمويل كافة الطلبات.

وأوضح أن سعر الدولار في السوق السوداء قد يشهد ارتفاعا خلال الفترة القادمة بسبب اعتماد عدد من القطاعات المستورد للسلع غير الأساسية على تمويل احتياجاتهم من خلالها.

وأضاف عبد العال، أن القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة يحتاج إلى توفير البنوك الدولار للعملاء وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.