4 أسباب.. إتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة يوم الخميس

كتب- مصطفى عيد:

توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، في تقرير لها اليوم الأحد، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعها يوم الخميس المقبل.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الرابع هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، وسط توقعات بتثبيتها رغم ارتفاع معدلات التضخم في شهر مايو، وذلك بعد تمليح الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستبعاد خفض الجنيه في الفترة الحالية، وقرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي.

كانت اللجنة قررت في آخر اجتماعاتها يوم 18 مايو الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند 18.25% للإيداع، و19.25% للإقراض، وذلك بعد أن رفعتها بنسبة 2% في 30 مارس الماضي.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، في تقريرها اليوم: "نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، على الرغم من الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72% في التضخم على أساس شهري في مايو".

وأرجعت هبة منير أسباب توقعاتها إلى:

1- عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، والتي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب.

2- حاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة.

3- تراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد مما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهرًا على أذون الخزانة المصرية، طبقا لحسابات إتش سي مقارنة بالشهر السابق.

وقالت إنه على الرغم من تأخر صدور مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وصرف شريحة القرض المساند، فإن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام تراجع بشكل كبير إلى 1,221 حاليًا من مستواه المرتفع عند 2,510 في منتصف مايو، مما أدى إلى انخفاض عائد أذون الخزانة المتوقع أجل 12 شهرا بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق، بناءً على حساباتها.

4- توجه الحكومة بعدم خفض قيمة الجنيه لكي لا يؤثر سلبا علي مستوى التضخم، كما صرح رئيس البلاد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية قبل أيام، إن "كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا".

وقالت هبة منير إنه على الرغم من التحسن الطفيف الذي شهدته أحدث الأرقام الخاصة بوضع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملات الأجنبية وصافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فإنها لا تزال تدل على نقص المعروض من العملات الاجنبية.

أما على الجانب الإيجابي تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي، بشكل طفيف إلى 24.1 مليار دولار في أبريل من 24.5 مليار دولار في مارس، وفقًا لبيانات البنك المركزي، وفقا لهبة منير.

وباستبعاد بيانات البنك المركزي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملات الأجنبية أيضًا بشكل طفيف إلى 15 مليار دولار من 15.4 مليار دولار في مارس، بحسب التقرير.

كما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل طفيف بنسبة 0.3% على أساس شهري ليصل إلى 34.7 مليار دولار في مايو، بينما انخفضت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 8% على أساس شهري إلى 3.7 مليار دولار في مايو، وفقا لهبة منير.

وأشارت إلى تسارع التضخم السنوي مرة أخرى، مسجلا 32.8% على أساس سنوي في مايو بعد أن سجل 30.6% على أساس سنوي في أبريل والذي يعد الأقل منذ أن بدأ في التصاعد منذ يوليو 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت الأسعار بنسبة 2.72% على أساس شهري في مايو مقابل 1.7% على أساس شهري في الشهر السابق له.

أما على صعيد الاقتصاد العالمي، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى نطاق 5.00-5.25%، أي بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن، و425 نقطة أساس في عام 2022.