لماذا لجأت بنوك إلى زيادة أسعار رسوم الخدمات المصرفية خلال 2023؟
كتبت- منال المصري:
أعلن عدد من البنوك زيادة قيمة الرسوم على بعض الخدمات المصرفية خلال العام الجاري 2023 تشمل فتح الحسابات المصرفية، وإصدار بطاقات الدفع البلاستيكية، وكشوفات الحسابات، وغير ذلك من الخدمات الأخرى كما أعلنت على مواقعها الإلكترونية.
وأعلنت بنوك الأهلي المصري والتجاري الدولي وكريدي أجريكول، وإتش إس بي سي، وغيرها من البنوك الأخرى التعريفة الجديدة على الرسوم المقررة على خدماتها خلال العام الجاري.
وأعلن البنك التجاري الدولي الأسبوع الماضي على موقعه الإلكتروني رفع الرسوم على المنتجات المصرفية بداية من شهر يوليو الجاري، كما أعلن البنك الأهلي رفع الرسوم على إصدار كشوفات الحسابات الورقية وإصدار بطاقات الائتمان وبعض الخدمات الأخرى.
كما أعلن بنك كريدي أجريكول مصر زيادة الرسوم على الخدمات المصرفية بداية من شهر أبريل الماضي، ورفع أيضا بنك إتش إس بي سي بعض الرسوم على الخدمات المصرفية منها إصدار الشيكات المصرية اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري.
وقال مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، إن رفع بعض البنوك قيمة الرسوم المقررة على الخدمات المصرفية يرجع إلى البحث عن زيادة إيراداتها من إصدار المنتجات الجديدة والعمولات المقررة على بعض الخدمات، وذلك بعد ارتفاع تكلفة التشغيل.
وأوضحوا أن البنوك ستواجه تحديات خلال الفترة العام الجاري في تعظيم نسبة أرباحها بعد ما حقق بعضها أرباحا تاريخية خلال نهاية العام الماضي أو الربع الأول من العام الجاري مدفوعة بانخفاض سعر الجنيه وغرامات كسر الشهادات وليست ناجمة عن عمليات مصرفية.
وخلال العام الماضي شهدت البنوك الخاصة عمليات كسر للشهادات لديها من أجل استثمار العملاء أموالهم في الشهادات مرتفعة العائد أجل سنة المطروحة في بنكي الأهلي ومصر بسعر فائدة 17.25% سنويا بما أدى إلى تحصيل البنوك رسومات مقابل كسر الشهادات قبل انتهاء آجالها.
كما لجأ بعض عملاء بنكي الأهلي ومصر إلى كسر شهاداتهم القديمة لإعادة استثمارها في الشهادة الجديدة وخاصة بعد إصدارهما الشهادة أجل سنة ذات العائد المرتفع 22.5% يصرف شهريا و25% يصرف نهاية السنة، بما أدى إلى تحصيلهما رسوما مرتفعة نظير إلغاء هذه الشهادات.
كما أدى اتباع مصر سعر صرف مرن للجنيه إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 96% خلال آخر 16 شهرا ليرتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه في بداية تعاملات البنوك اليوم، وهو ما ساهم في ارتفاع حجم ودائع البنوك بالعملة الأجنبية عند تحويلها للجنيه المصري.
وأشار المصرفيون، الذين تحدثوا إلى مصراوي، إلى أن البنوك تواجه خلال الفترة الراهنة تحديات في بيع القروض للشركات بعد زيادة عبء سعر الفائدة بما يجعلها تلجأ إلى زيادة الرسوم على الخدمات المصرفية لجذب إيرادات.
فيديو قد يعجبك: