مسؤول جديد على رأس مصرف لبنان المركزي بعد "سلامة".. كيف سيتغير الوضع؟

القاهرة - مصراوي:

سيتولى وسيم منصوري، نائب حاكم مصرف لبنان المركزي، أعمال المصرف بداية من غد الثلاثاء، خلفا لرياض سلامة.

وأعلن منصوري، اليوم في مؤتمر صحفي، أنه سيصبح - بحكم القانون - في منصب السلطة التنفيذية لمصرف لبنان المركزي، بداية من الغد.

ومنصوري، هو واحد من أربعة نواب لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي انتهت ولايته اليوم، بينما لم يتم تعيين آخر بديلا له.

وقضى سلامة صاحب الـ 73 عامًا، أكثر من 30 عامًا كحاكم لمصرف لبنان المركزي، حيث عُين محافظا للبنك المركزي منذ 1 أغسطس 1993، ثم أعيد تعيينه 3 مرات لولاية مدتها 6 سنوات في 1999 و2005 و2011.

وسلامة هو من مواليد يوليو 1950، وحصل على إجازة في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت.

أما منصوري، فوفقا لوسائل إعلام، يشغل منصب نائب حاكم مصرف لبنان منذ يونيو 2020، وسبق أن عمل الرجل البالغ من العمر 53 عامًا في منصب مستشار وزير مالية لمدة 7 سنوات.

كيف سيتغير المصرف بعد سلامة؟

خلال مؤتمر صحفي اليوم، قال وسيم منصوري إن "المجلس المركزي في مصرف لبنان أصدر قرارًا يمنع المساس بالتوظيفات الإلزامية عام 2021 واكتشفنا قناعة لدى السلطة السياسية أن لا نية لديها للإصلاح".

وأضاف أن: "خيارنا كان ثابتا وواضحا وهو أنه مهما كانت الأسباب التي تدفع الحكومة لطلب أموال من المصرف المركزي فهي أسباب غير مبرّرة على الإطلاق ويجب أن يتوقّف هذا الاستنزاف نهائيا”.

وقال: "نحن إما أمام الاستمرار بالنهج السابق والسياسات السابقة فإن موجودات المصرف محدودة لذا لا بد من (أي إما) الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل".

وأشار إلى أننا "مستعدون لنكون الى جانب النواب يوميا لتزويدهم بالأرقام والمعلومات”، قائلا: “فليكن التعاون قانونياً متكاملاً بين الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي".

أزمة تمويل الحكومة

قال منصوري، إنه “لن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك".

وأوضح أنه “لا يمكن للبلد أن يستمر من دون إقرار قوانين الكابيتال كونترول وهيكلة المصارف والتوازن المالي".

ووفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، قال منصوري أيضا :"ننظر الى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون. وتشريع الصرف من التوظيفات الإلزامية من مصرف لبنان يجب أن يكون مشروطاً برد الأموال ويجب ان يكون التشريع لفترة محددة ومشروطة وسيسمح القانون بدفع الرواتب بالدولار وفق منصة صيرفة".

وتابع: "اعتذر منكم لا يمكن للمصرف المركزي رسم السياسة النقدية والمالية ويجب التعاون مع الحكومة والبرلمان ولا يمكننا تغيير الوضع الحالي بمفردنا".

كما تعهد بـ "الشفافية الكاملة في عملنا ونصرّ على رفع السرية المصرفية عن الجميع".