ماذا يعني مد موديز مهلة مراجعة تصنيف مصر الائتماني لفترة ثانية؟

كتبت- منال المصري:

قال عمرو حسنين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس"، إن قرار وكالة موديز بمراجعة التصنيف الائتماني لمصر لفترة إضافية يعد تنبيها جديدا من الوكالة الهدف منه عدم التأثير على الدولة في حال تنفيذها صفقات بالدولار أو خطوات لجذب موارد نقد أجنبي وسرعة إنجاز هذه الخطوات والإعلان عنها بما يرفع احتمالات الإبقاء على التصنيف دون تغيير والتراجع عن خفضه في المستقبل.

وقررت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الجمعة.

وأوضح حسنين، لمصراوي، أن هذا القرار تحذر به موديز مصر للمرة الثانية لأن خفض التصنيف الائتماني- في حال حدوثه- سيصل به إلى درجة(CCC+) وهي أول درجة في شريحة تصنيف صعبة لأي دولة، وتمثل رسالة سلبية للمستثمرين برفع مخاطر عدم السداد.

كانت موديز قررت في مايو الماضي وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر "قيد المراجعة السلبية" لمدة 3 أشهر تمهيدا لخفضه، قبل إعلانها مد فترة المراجعة.

وأحيانا تعمل موديز على تكرار تحذيرها للدول قبل إجراء أي خفض لتصنيفها لتجنب مفاجأتها بشكل قد يتسبب في وقوع تأُثير سلبي عليها في حال قيامها بمساعي جدية لتصحيح مسار الأوضاع الاقتصادية، لكن في حال تأكدها من عدم عكس الدولة لمسارها لا تنتظر كثيرا وتخفض التصنيف الائتماني من دافع مسؤوليتها بإعطاء المستثمرين صورة شفافة عن حجم المخاطر القائمة في أي دولة، بحسب عمرو حسنين.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان الوزارة اليوم، إن قرار موديز يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير موديز.

وبحسب رئيس شركة "ميريس" للتصنيف الائتماني، من الصعب التنبؤ باتجاه موديز القادم بخفض أو الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر فهو أمر يتوقف حسب رؤيتها وتقييمها لمدى الخطوات التي تتخذها الدولة لتصحيح الأوضاع الاقتصادية وجذب موارد نقد أجنبي ومدى تأزم الأوضاع اقتصاديا.

وتستغرق موديز في مراجعتها للتصنيف الائتماني لأي دولة بين 6 شهور إلى سنة، وأحيانا تصل المدة إلى 18 شهرا لمراقبة الأوضاع الاقتصادية وإجراءات الدول في التعامل مع إصلاح القضايا الاقتصادية المختلفة لكن قد لا تنتظر إلى كل هذا الوقت وتقرر خفض التصنيف في 3 شهور عند وجود يقين لديها بعدم إتمام أي إصلاحات، بحسب عمرو حسنين.

وذكر وزير المالية أن قرار المؤسسة باستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية، اعتمد على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي.

وأشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن مؤسسة موديز أوضحت في سياق تقريرها أنها قد تُبقي على التصنيف الحالي لمصر دون أي تعديل سلبي إذا زادت قدرتها على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج الطروحات والتخارج خلال الفترة المقبلة.