3 بنوك تابعة للحكومة تترقب قرار المركزي لحسم مصير زيادة رأس مالها

كتبت- منال المصري:

تترقب 3 بنوك حكومية قرار البنك المركزي بحسم زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والمصدر إلى 5 مليارات جنيه مع قرب انتهاء الفترة الاستثنائية الثالثة في سبتمبر القادم لتوفيق الأوضاع وفق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد.

وقالت مصادر في تصريحات، لمصراوي، في 3 بنوك وهي العقاري والتنمية الصناعية المملوكين لوزارة المالية وميد بنك استثمار مشترك مصري إيراني تستحوذ مصر على النسبة الأكبر في رأس ماله، إن توفيق أوضاعهم مع زيادة الحد الأدنى لرأس المال لم يتم حتى الآن وينتظرون قرار البنك المركزي لحسم موقفهم في توفيق أوضاعهم بحسب ظروف وحالة بنك التي تختلف عن الآخر.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020 على رفع رأس المال المدفوع البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية إلى قيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق لتتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية.

كان البنك المركزي أمهل البنوك 3 سنوات تمت على 3 مرات لتوفيق أوضاعها مع زيادة الحد الأدنى لرأس المال منذ صدوره على أن تنتهي الشهر القادم.

ويتزامن قرار حسم توفيق أوضاع زيادة رأس مال البنوك مع قرب انتهاء مجالس إدارات البنوك الحكومية المملوكة لوزارة المالية الشهر القادم من بينهم بنكي التنمية الصناعية والعقاري المصري بخلاف الأهلي ومصر.

وباستثناء 3 بنوك انتهت كافة البنوك من توفيق أوضاعها من زيادة الحد الأدنى لرأس المال وفق قانون الجهاز المصرفي الجديد وبعضها تجاوز الحد الأدنى أضعاف المطلوب.

ويتناول مصراوي في السطور التالية موقف 3 بنوك في زيادة رأس مالها وفق حالة كل بنك على حدى.

بنك التنمية الصناعية

رجحت مصادر مصرفية في بنك التنمية الصناعية، تحدث إليها مصراوي حسم زيادة رأس مال البنك من خلال دخول بنك مصر من خلال ذراعة الاستثماري "مصر كابيتال" بالاستحواذ على الحصة الأكبر في رأسمال البنك بهدف زيادة رأسماله والتوافق مع قانون البنوك الجديد.

كان بنك التنمية الصناعية خضع إلى عملية فحص نافٍ للجهالة من بنك مصر من خلال ذراعه الاستثماري (مصر كابيتال) بهدف تقييمه تمهيدا لنقل ملكيته له بهدف رفع رأس ماله المدفوع من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه وهو الحد الأدنى وفق تعليمات البنك المركزي، وفق ما قالته مصادر لمصراوي في وقت سابق.

ومنذ انتهاء مصر كابيتال من فحص البنك لم يتم الإعلان عن نتائج لحسم هذا الملف، وفي انتظار موافقة البنك المركزي على عملية الاستحواذ بناءً على تقرير الفحص، بحسب المصادر.

وجاء بنك التنمية الصناعية نتيجة دمج بنكين هما العمال المصري والتنمية الصناعية منذ 2008 في إطار خطة إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي، التي بدأ تنفيذها 2004 في عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، ومجموعة كبيرة من الكوادر المصرفية.

وسعي بنك مصر للاستحواذ على بنك التنمية الصناعية من خلال ذراعه الاستثماري لم يكن الأول، فقد سبق له قبل 16 عاما الاستحواذ على بنك القاهرة مستهدفا من هذه الخطوة وقتها تعديل قانون ملكيته لتسهيل بيعه لمستثمر أو الطرح في البورصة.

ويساهم إدراج بنك التنمية الصناعية تحت شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر، إذا تمت الصفقة، في تسهيل إجراءات طرح جزء منه في البورصة أو بيعه لمستثمر استراتيجي، كما هو مخطط لبنك القاهرة منذ سنوات.

البنك العقاري

قالت مصادر مصرفية في البنك العقاري، لمصراوي، إن زيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه للتوافق مع قانون الجهاز المصرفي الجديد في يد وزارة المالية باعتبارها المالكة للبنك بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأوضح أن البنك المركزي استعان بإحدى الشركات العالمية لتقديم دراسة جدوى بآليات زيادة رأس ماله من خلال الأصول الضخمة التي يمتلكها البنك والتي تقدر بمليارات الجنيهات.

وكانت الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك التي انعقدت في 3 أغسطس 2022، وافقت على الاستعانة بمكتب استشاري عالمي لفحص البنك، وتحديد سبل زيادة رأسماله للتوافق مع الحد الأدنى لقانون البنوك الجديد من خلال بيع بعض الأصول الضخمة المملوكة له، بحسب ما ذكرته مصادر من البنك لمصراوي في وقت سابق.

وينفرد البنك العقاري على مستوى البنوك المصرية بالتواجد في دولتي الأردن بعدد 16 فرعا، وفلسطين بعدد 7 فروع ومكاتب تمثيلية، وهو ما يدفع المركزي إلى الحفاظ عليه لتوطيد العلاقات التاريخية، وتقديم المساعدة اللازمة في تنفيذ خطة إعادة هيكلته لوضعه على الطريق الصحيح كسائر البنوك الأخرى.

ميد بنك

يمر ميد بنك (مصر إيران سابقا) بإجراءات طويلة لزيادة رأس ماله بسبب وجود شريك إيراني يستحوذ على نسبة 40% من إجمالي رأس ماله مقابل 60% لمصر (من خلال شركات حكومية) بما قد يتسبب في استغراق فترة زمنية أكبر حتى الحصول على الموافقات اللازمة بسبب العقوبات الأمريكية الموقعه على أيران.

وقال مصدر في البنك، لمصراي، إن الجمعية العمومية وافقت على زيادة رأس مال البنك لكن تمسك الشريك الإيراني بنفس حصته في رأس مال البنك وعدم تقليلها تسبب في إرجاء سرعة تطبيق الزيادة بسبب طول الإجراءات، فيما لا يوجد أي عائق من زيادة مصر حصتها في ر أس مال البنك.

ويستحوذ المستثمر الإيراني على 40% من إجمالي رأس مال البنك مقابل 60% لمصر (بواقع 29.93% لبنك الاستثمار القومي، و16.06% مصر للتأمين، و13.87% شركة مصر لتأمينات الحياة).

ويبلغ رأسمال ميد بنك حاليا 1.130 مليار جنيه ومطالب بزيادته إلى 5 مليارات جنيه للتوافق مع قانون البنك المركزي والبنوك مع قرب انتهاء فترة توفيق الأوضاع.

كان ميد بنك حصل على موافقة البنك المركزي في نهاية 2019 لتغيير اسمه من مصر إيران في خطوة تستهدف تجنب وضع اسم إيران بشكل صريح بسبب تأثير أعمال البنك نتيجة العقوبات الأمريكية الموقعة على إيران، التي أثرت سلبًا على أعمال البنك مع المراسلين بالخارج.