مع قرب إعلان التجديد لعبد الله.. 5 ملفات ممتدة على طاولة محافظ المركزي

كتبت- منال المصري:

يترقب القطاع المصرفي ومجتمع المال والأعمال صدور قرار رسمي منشور في الجريدة الرسمية خلال ساعات قليلة بالموافقة بالمد لـ حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي سنة أخرى أو 3 شهور مع انتهاء فترة عمله اليوم الخميس.

كانت الجريدة الرسمية نشرت يوم 18 أغسطس 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2022، بتكليف حسن عبد الله بالقيام بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، لمدة عام؛ اعتبارًا من 18 أغسطس 2022 بعد قبول استقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي.

ومع قرب التجديد له يواجه حسن عبد الله- الذي لديه خبرة مصرفية تتجاوز 30 عاما- 5 ملفات ساخنة لإنجازها وتحتاج لمعالجة دقيقة وهي استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي وتوحيد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وكبح جماح التضخم، وسعر الفائدة، وبناء الاحتياطي النقدي بهدف إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي ووضعه على المسار الصحيح.

وتولى حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي بعد يوم واحد من تقدم طارق عامر باستقالته والذي قضى نحو 7 سنوات في منصبه، واستقال قبل عام و3 شهور تقريبا من نهاية ولايته الثانية.

ووافق عبد الله على تولي مهمة منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي مع مواجهة مصر أوضاعا اقتصادية صعبة أهمها ضغوط نقص العملة الأجنبية بعد ما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات بنحو 22 مليار دولار خلال العام الماضي بما انعكس على انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتسارع معدل التضخم (وتيرة زيادة الأسعار).

ويتناول مصراوي في السطور التالية أهم 5 ملفات تواجه حسن عبد الله مع قرب الإعلان الرسمي للتجديد له.

التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي

يمثل حسن عبد الله مصر في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحسب منصبه ويقع على كاهله مشاركة الحكومة في إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق بقرض بقيمة 3 مليارات دولار.

كان صندوق النقد الدولي وافق على صرف أول شريحة من القرض لمصر بنحو 347 مليون دولار عقب موافقته العام الماضي وتأكيد مصر بإتباع حزمة من سياسات الإصلاح الاقتصادي منها الحفاظ على سياسة سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية وتخارج الدولة من بعض الأصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص.

وتوقع صندوق النقد في تقريره، أن تساهم موافقته على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بجذب تمويلات بنحو 14 مليار دولار من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية منها دول الخليج لشراء أصول مملوكة للدولة.

ولكن تأخر صندوق النقد الدولي في إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر والتي كان من المفترض إجراؤها منتصف مارس الماضي أرجعه بعض المحللين ومؤسسات التمويل الدولية إلى خلاف بين الطرفين حول مرونة سعر الصرف.

توحيد سعر الصرف

توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة يعد من أهم المهام الملقاة على عاتق محافظ البنك المركزي، بشرط قدرة الحكومة على جذب موارد دولارية كافية تمكنه من ضبط السوق.

وفي مارس 2022 عادت مصر إلى اتباع سعر صرف بعد تثبيت سعر الجنيه خلال عامي كورونا 2020 و2021 بما أدى إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وارتفاع سعر الدولار في مقابلة بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى قرب 31 جنيها حاليا.

ورغم انخفاض الجنيه ما زالت تواجه مصر ضغوطا لجذب تدفقات النقد الأجنبي ومعاناتها في تمويل طلبات المستوردين بما تسبب في ظهور السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية لبيع وشراء العملة) ووجود سعرين للدولار مقابل الجنيه.

ويتداول سعر الدولار في السوق السوداء عند نحو 39.5 جنيه و39.6 جنيه للدولار الواحد مقابل أقل من 31 جنيه في البنوك والصرافات أي بزيادة بنحو 8 جنيهات، بما يعكس حجم الأزمة القائمة.

وتوقع بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك الأمريكية العالمية، خفضا جديدا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار على الأرجح في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، في وقت قريب من إجراء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي.

ورجحت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني في تقرير لها الشهر الجاري، بشأن مراجعة التصنيف الائتماني لمصر، تراجع قيمة الجنيه بنحو 20% مقابل الدولار، وهو الفرق بين مستواه في البنوك وما هو متداول في السوق السوداء.

كبح جماح التضخم

من أهم وظائف محافظ البنك المركزي وكافة البنوك المركزية على مستوى العالم استخدام كافة الأدوات لديهم لكبح جماح التضخم أي السيطرة على وتيرة زيادة الأسعار.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في آخر تقرير لها أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

وسجل مؤشر المستهلكين رقما قياسيا خلال العام الجاري، بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة المعدل السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 36.5% مقابل 35.7% في يونيو الماضي.

فيما تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي، بحسب بيان المركزي، إلى 40.7% في يوليو 2023 من معدل بلغ 41% في يونيو 2023 وهي معدلات أعلى بكثير عن مستهدفات البنك المركزي.

وأكدت لجنة السياسة النقدية على متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقيدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

ويستهدف البنك المركزي معدلات تضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، وفق ما ذكره في تقارير له سابقة.

سعر الفائدة

يعد سعر الفائدة من أحد الأدوات المتاحة في يد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لكبح جماح التضحم والوصول به لمعدلاته المستهدفة.

وخلال عام ونصف رفع البنك المركزي سعر الفائدة 11% منها 3% خلال العام الجاري آخرها 1% في اجتماعه السابق في يوليو ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

كان البنك المركزي قال في آخر تقرير له، إن رفع سعر الفائدة 1% جاء لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم المستقبلية.

بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي

تمكن البنك المركزي خلال آخر 11 شهرا من مواصلة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الارتفاع بعد ما سجل هبوطا بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال آخر 11 شهرا بنحو 1.737 مليار دولار مرتفعا من 33.1 مليار دولار في أغسطس 2022 إلى نحو 34.878 مليار دولار في يوليو الماضي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في وثائق قرض مصر الذي أفصح عنها بداية العام الجاري ، أن يرتفع إجمالي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 80 مليار دولار خلال 5 سنوات مالية.

كان صندوق النقد قدر وصول الاحتياطي النقدي لمصر إلى نحو 37.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

ووفقا لتقديرات الصندوق، سيصل الاحتياطي الأجنبي إلى 47.2 مليار دولار بنهاية 2023-2024، على أن يرتفع 51.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، ويصعد إلى 63.9 مليار دولار في يونيو 2026 على أن يرتفع إلى 77.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2027 ثم 79.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2028.