المركزي يعلن الموعد المحدد لبدء فحص المصرف المتحد من المشترين المهتمين

كتبت-منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري أن الموعد المحدد لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد- واحد من 3 بنوك ضمن برنامج الطروحات الحكومية- وفق بيان له اليوم الاثنين.

وقال المركزي، إنه طبقا للجدول الزمني المحدد لصفقة البيع فإن عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر المقبل.

وأكد المركزي وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.

وجاء بيان البنك المركزي المصري بهدف إعلان عدم صحة المعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد في ضوء الأخبار التي تم رصدها مؤخرًا بشأن عملية بيعه.

كانت تقارير صحفية تحدثت أمس عن بدء 3 بنوك محلية عاملة في مصر (كريدي أجريكول والأهلي الكويتي والمشرق) إجراءات الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد.

وأكد بنك كريدي أجريكول مصر (أحد البنوك الثلاثة التي تحدثت عنها هذه التقارير)، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم، أنه لم يتقدم لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة ضمن صفقة الاستحواذ على المصرف المتحد.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في فبراير الماضي، إدراج 3 بنوك (وهي المصرف المتحد والقاهرة والعربي الأفريقي الدولي) ضمن 32 شركة في برنامج الطروحات الذي يستهدف بيع الدولة حصصا مملوكة لها في هذه الكيانات لصالح القطاع الخاص.

وبحسب المركزي، يحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.

وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها، بحسب البيان.

ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا بالإضافة إلى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف آلي ويعمل به 1723 موظفا، ومن حيث الملاءة المالية، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه.

كان البنك المركزي المصري أعلن قبل 3 شهور تعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له، بجانب المستشار المالي المحلي سي آي كابيتال لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ويرجع سعي البنك المركزي لبيع المصرف المتحد إلى سبب قانوني لا يسمح له بتملك بنك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي، وإنهاء ملكيته للمصرف الممتدة منذ أكثر من 17 عاما.

كان المصرف المتحد خضع العام الماضي إلى عملية فحص نافي للجهالة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، وكذلك من الشركة القابضة (ADQ) إحدى الصناديق السيادية لإمارة أبو ظبي الإماراتية، بعد أن حصلا على موافقة البنك المركزي لكن لم تكتمل الصفقة مع أي منهما، وهو ما أرجعته بعض المصادر إلى وجود اختلاف حول قيمة الصفقة.