110 ملايين جنيه من "تنمية المشروعات" لتمويلات التأجير التمويلي والتخصيم

كتبت- منال المصري:
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على عقدين جديدين بقيمة 110 مليون جنيه لصالح شركة كونتكت المالية القابضة مخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة بنطام التأجير التمويلي والتخصيم.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم، وقع على عقود التمويلات باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسعيد زعتر رئيس مجلس إدارة مجموعة كونتكت المالية القابضة، لتيسير إتاحة التمويلات للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بنظامي التأجير التمويلي والتخصيم التجاري ومساعدتها على النمو والتوسع وخلق المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة للشباب.

وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات يحرص على تفعيل آليات التعاون مع الجهات التمويلية الشريكة لتوفير قنوات تمويل متنوعة تناسب احتياجات الشباب وسوق العمل وتعمل على تشجيعهم لإقامة مشروعات صغيرة جديدة وتطوير مشروعاتهم القائمة.

وأوضح أن هذه العقود تم تمويلها من خلال اتفاقية البنك الدولي "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل".

وقال الرئيس التنفيذي إن العقد الأول الذى وقعه الجهاز مع شركة كونتكت تصل قيمته إلى 70 مليون جنيه يهدف إلى تقديم التمويل للشباب بجميع محافظات الجمهورية بنظام التأجير التمويلي.

ويتيح نظام التأجير التمويلي للعملاء الحصول على الآلات والمعدات أو المواد الخام الضرورية لمشروعاتهم مقابل أقساط لمدة زمنية محددة ويستفيد من العقد المشروعات الجديدة والقائمة ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والمعدات اللازمة للعيادات والصيدليات والمراكز الطبية المرخصة في مختلف التخصصات، بحسب رحمي.

وأضاف رحمي أن العقد الثاني الموقع مع الشركة يعمل على إعادة ضخ التمويلات للعملاء بنظام التخصيم التجاري بتمويل يبلغ 40 مليون جنيه.

وأكد على أن هذا العقد هو الأول من نوعه في تمويل الجهاز لنظم التخصيم التجاري والتي تلبي احتياجات متعددة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رحمي أن هذا التمويل هو أحد وسائل الحصول على تمويل قصير الأجل عن طريق التعاقد بين شركات التخصيم والعملاء حيث تقوم الشركات بشراء الحقوق المالية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات مما يعمل على زيادة دورة التدفق النقدي وتحسين السيولة لدى المشروعات.

وأوضح رحمي أنه من المخطط ألا تقل نسبة تمويل مشروعات المرأة بجميع المحافظات وفقا لهذين العقدين عن 40% من إجمالي المشروعات.