تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك في أغسطس للشهر الثاني على التوالي

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي تحسن طفيف في صافي عجز الأصول الأجنبية للبنوك (شاملة البنك المركزي) بنهاية شهر أغسطس الماضي وذلك للمرة الثانية على التوالي، ويعني ذلك أن الفارق بين الالتزامات (الأكبر حاليا) والأصول انخفض.

وأوضح تقرير صافي الأصول والخصوم للجهاز المصرفي المنشور على موقع البنك المركزي، إن عجز صافي الأصول الأجنبية تراجع بشكل طفيف بنحو 360 مليون دولار خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو الماضيين.

وانخفض إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي خلال شهر أغسطس الماضي إلى نحو 25.897 مليار دولار مقارنة بنحو 26.257 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، بحسب تقرير المركزي التي قام مصراوي بتحليلها.

كان العجز في صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي شهد تراجعا بنحو 805 ملايين دولار خلال شهر يوليو مقارنة بنهاية شهر يونيو السابق، بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي- قام بتحليها مصراوي.

وتم إعداد أرقام عجز صافي الأصول لدى القطاع المصرفي بالدولار عند سعر بيع للعملة الأمريكية 30.94 جنيه بنهاية شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وفق البيانات التاريخية للبنك المركزي بشأن متوسط أسعار الدولار بالبنوك في نهاية هذين الشهرين.

والأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.

وبدأ صافي الأصول الأجنبية في التحول إلى تسجيل رصيد بالسالب منذ شهر فبراير 2022 لأول مرة من 5 سنوات بسبب للخروج المفاجىء للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين (أذون الخزانة) مما أدى إلى زيادة الضغط على العملة الأجنبية على أثر النزاع الروسي الأوكراني.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر خلال أول 6 شهور من العام الماضي، وهو ما أدى إلى وجود ضغط غير متوقع على طلب العملة في البنوك المصرية، مما دفع مصر إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.

وعادة ما تخرج الاستثمارات غير المباشرة، أو "الأموال الساخنة" كما يطلق عليها، في أوقات الأزمات من الأسواق الناشئة لصالح الدول المتقدمة وخاصة الدولار الأمريكي كملاذ آمن حتى عودة الأوضاع لطبيعتها لتبدأ في العودة مجددا.

وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% خلال عام ليرتفع من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.93 جنيه حتى آخر معاملات يوم عمل في البنوك اليوم الأر بعاء.