هل يؤجل الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بعد بيانات أمريكية جديدة؟

القاهرة- مصراوي:

تعطي بيانات أمريكية جديدة، تؤكد أن أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ، مجالا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لإبقاء أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة خلال الفترة المقبلة، حتى مع تركه الباب مفتوحًا أمام إمكانية استئناف حملة تشديد السياسة النقدية التاريخية في وقت لاحق من العام، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز عن اقتصاديين.

وأشارت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى أن تقرير الوظائف الأمريكي الصادر يوم الجمعة- والذي أظهر ارتفاع معدل البطالة في أغسطس بينما تمت إضافة 187 ألف وظيفة- يمثل أحدث دليل هذا الأسبوع على أن الاقتصاد، على الرغم من أنه لا يزال مرنًا، بدأ في التباطؤ حيث يواجه المستهلكون والشركات ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وتأتي البيانات الجديدة قبل ثلاثة أسابيع فقط من اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الحاسم (يومي 19 و20 سبتمبر الجاري)، عندما يقرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والمسؤولون ما إذا كانوا قد ضغطوا على الاقتصاد بما يكفي لإعادة التضخم المرتفع تاريخياً تحت السيطرة، بعد رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ 22 عامًا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتنازل بنك الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر، مما يترك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 5.25% و5.5%.

وقال جارجي تشودري، رئيس استراتيجية الاستثمار "iShares" في الأمريكتين بشركة BlackRock: "لم يعد بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى أن يكون عدوانيًا للغاية بعد الآن".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تمر "بواحدة من أقوى فترات خلق الوظائف" في تاريخها وأشاد بتقرير الوظائف الأخير باعتباره علامة أخرى على أن التضخم قد ينخفض دون خسائر كبيرة في سوق العمل.

وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الأسبوع الماضي أن فرص العمل انخفضت أيضًا إلى أدنى مستوى لها منذ عامين تقريبًا، في حين أن عددًا أقل من الأمريكيين يتركون وظائفهم.

إلى جانب تقرير التضخم الصادر يوم الخميس الماضي والذي أظهر أن ارتفاع الأسعار قد تباطأ على الرغم من الإنفاق الاستهلاكي السريع على السلع والخدمات اليومية هذا الصيف، يقول الاقتصاديون والمستثمرون إن البنك المركزي قادر على الانتظار قبل إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد.

وقال جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس: "لا يوجد سبب حقيقي يدعوهم إلى تقديم المزيد من التشديد في هذه المرحلة". "من المنطقي جدًا البقاء في الانتظار لفترة طويلة جدًا"، بحسب فايننشال تايمز.

وإذا تخلى بنك الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة أسعار الفائدة في سبتمبر، فسوف يحافظ على وتيرة التشديد التدريجية التي بدأها هذا الصيف، عندما أنهى البنك المركزي عشرة أشهر متتالية من رفع أسعار الفائدة عن طريق التوقف مؤقتاً في يونيو، واختيار رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو.

وفي حين أكدت البيانات الاقتصادية "الحميدة" هذا الأسبوع دعوتها إلى أن المركزي الأمريكي يمكن أن يتجاهل خطوة سبتمبر، إلا أنه لا يزال مستعدا لمزيد من التشديد في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت بليرينا أوروتشي، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في شركة تي رو برايس: "هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل الحذر، ولكن في الوقت نفسه، تصرفت البيانات بطرق غير عادية بحيث يتعين علينا أن ندرك أن هناك الكثير من عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد ذلك".

وحذر باول الأسبوع قبل الماضي من أن التضخم لا يزال "مرتفعا للغاية" وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد. وقال في الندوة السنوية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج إن القرارات المستقبلية سيتم اتخاذها "بعناية" وستعكس "إجمالي" البيانات.

ويحاول المسؤولون الآن الموازنة بين خطر الضغط على الاقتصاد بشدة والتسبب في آلام اقتصادية لا داعي لها، مع خطر السماح للتضخم بالبقاء مرتفعاً للغاية لفترة أطول مما ينبغي.

أحد المخاوف هو ما إذا كان الإنفاق الاستهلاكي القوي والعلامات الأخرى على المرونة الاقتصادية تعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى تقييد المعروض النقدي بشكل أكبر لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2% - وهو خطر أشار إليه باول ومسؤولون مؤخرا مثل سوزان كولينز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن.

ويشكل هذا أيضاً مصدر قلق بالنسبة لمارك جيانوني، الذي عمل سابقاً في البنوك الإقليمية التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ونيويورك ويعمل الآن في بنك باركليز. ويتوقع رفع سعر الفائدة الأخير بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر.

وقال عمير شريف، رئيس مجموعة التوقع "إنفليشن إنسايتس"، إنه يشعر بالقلق من عودة جيوب التضخم إلى الظهور في الربع الرابع من العام، إذا ظلت قطاعات مثل سوق السيارات ساخنة للغاية. وأشار إلى أن أسعار السيارات بالجملة بدأت في الارتفاع. كما أنه يراقب عن كثب تكاليف التأمين الصحي.

وقال عن توقعاته لنهاية العام: "سنتحرك في الاتجاه الخاطئ، من الاقتراب من الهدف إلى نحو 3.5% على مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي". وفي يوليو، كان معدل التضخم يحوم عند 4.7%. ونتيجة لذلك، توقع شريف زيادة أخرى في أسعار الفائدة في أواخر ديسمبر.