"خفض الجنيه".. توقعات برفع كبير للفائدة في اجتماع مرتقب للبنك المركزي

05:09 م الأربعاء 10 يناير 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون ومحللون تحدث إليهم مصراوي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% و5% سواء في اجتماع استثنائي له أو في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية بفبراير القادم وذلك تزامنا مع العودة لسياسة سعر صرف مرن- أي خفض الجنيه مقابل الدولار.

وأوضحوا أن رفع سعر الفائدة سياتي لتقليص العائد السلبي على مدخرات العملاء، وامتصاص الضغوط التضخمية- أي زيادة أسعار السلع- بسبب انخفاض قيمة الجنيه المتوقعة مقابل الدولار مع قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ المراجعتين المؤجلتين تمهيدا لصرف نحو 700 مليون دولار لمصر.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات خلال آخر عامين منهم 8% على 4 مرات في 2022 و3% على مرتين في 2023 ليصل مستوى الفائدة إلى 19.25% على الايداع و20.25% على الإقراض.

وفي العادة يتزامن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة مع عودته مجددا إلى سياسة مرونة سعر الصرف التي بدأت من مارس 2022 بعد الحياد عنها خلال عامي كورونا 2020 و2021 بما أدى إلى زيادة سعر الدولار بنحو 96% مقابل الجنيه ليقفز من 15.76 جنيه إلى قرب 31 جنيها حتى نهاية تعاملات البنوك اليوم.

توقع هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في شركة "كايرو كابيتال" لتداول الأوراق، رفع البنك المركزي سعر الفائدة دفعة واحدة إلى 5% بشكل صادم للسوق سواء في اجتماع استثناي له أو اجتماعه الدوري بهدف إتاحة عائد حقيقي يعوض العملاء عن ارتفاع معدل التضخم تزامنا مع بدء مرونة سعر الصرف.

وسجل معدل التضخم السنوي خلال العام الماضي رقما قياسيا على مستوى المدن قرب 39% قبل أن يتراجع إلى 33.7% بنهاية ديسمبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولا يزال معدل التضخم السنوي بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2024 على أن يقل إلى 5% بزيادة أو أقل من 2% خلال الربع الرابع من 2026.

كانت وثيقة حكومية صادرة من مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي كشفت عن استهدف معدل تضخم 9.2% بداية من 2024 إلى 2028 على أن يتراجع إلى 5% بحلول 2030.

وأوضح جنينة أن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة سيأتي ضمن حزمة من الإجراءات المرتقبة مع قرب مرونة سعر الصرف ووصول سعر الجنيه إلى النقطة العادلة مقابل الدولار وهو ما قد يساهم في القضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف.

وتابع أن ذلك سيأتي مع طرح البنوك أيضا شهادات بأسعار فائدة تصل إلى 30% و32% مقابل تحويل المصريين العاملين بالخارج الدولار إلى حسابهم بالجنيه لكن بشرط أن يتأكد المواطن أن الدولار تحت سيطرة البنوك المصرية.

مؤكدا أن كل هذه الأدوات ستساعد المركزي على القضاء على السوق السوداء خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ويتداول سعر الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء لتجارة العملة) بين 53 و55 جنيها بفارق بنحو 24 جنيها عن سعره الرسمي في البنوك وهو ما يراه البعض سعر مبالغ فيه بسبب زيادة المضاربات وقصور النقد الأجنبي في القطاع المصرفي، وفق ما قاله مراقبون في وقت سابق، لمصراوي.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن رفع البنك المركزي سعر الفائدة سيتوقف على قرب توصل مصر لإتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج القرض بعد تأجيل تنفيذ المراجعتين المقررتين في مارس وسبتمبر الماضيين.

وأوضح أنه في حال التوصل لإتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي سيرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% أو 3% في اجتماع استثنائي له أو اجتماعه الدوري تزامنا مع العودة لمرونة سعر الصرف ودون ذلك سيبقي الوضع دون تغيير.

ورجح مصرفيون واقتصاديون تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن يصل سعر الدولار مقابل الجنيه رسميا بالبنوك خلال الربع أو النصف الأول من العام الجاري بين 38 و52 جنيها لكل دولار بهدف القضاء على الدولرة وسد الفجوة الدولارية.

وتبدو مصر تقترب من تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعض لقاء كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية يضم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بجانب محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم.

وقالت جورجييفا، خلال اللقاء، أن صندوق النقد الدولي سيظل شريكًا قويًا لمصر في هذه الأوقات الصعبة، وفي نفس الوقت أجرى الوفد المصري مباحثات جيدة وبناءة وإيجابية مع جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية.

وأضاف نجلة أن رفع سعر الفائدة سيهدف إلى تقليص فجوة العائد السالب على مدخرات العملاء بعد ارتفاع معدل التضخم، وكذلك امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من الانخفاض المرتقب لسعر الجنيه مقابل الدولار.

وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 4% على مرتين الأولى خلال الربع الأول من العام الجاري سواء في اجتماعه في فبراير أو مارس القادميين و2% أخرين خلال الربع الثاني، بهدف وجود عائد جاذب على المدخرات بالجنيه المصري.

وربط عبد العال، عودة مصر إلى مرونة سعر الصرف بتوافر حصيلة من النقد الأجنبي لا تقل عن 5 أو 8 مليارات دولار في يد البنك المركزي لتجنب وصول سعر الدولار إلى مستويات غير متوقعة وتفادي مخاطر زيادة المضاربات في السوق السوداء.