لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بسبب ضغوط العملة.. بنك مصر يخفض حدود الـ"كريدت كارد" خارج وداخل مصر

08:43 م الأحد 21 يناير 2024

بنك مصر

كتبت- منال المصري:
أعلن بنك مصر الحكومي- ثاني أكبر بنك من ناحية الأصول على مستوى القطاع المصرفي- خفض الحدود القصوى الشهرية للتعاملات الدولية للسحب النقدي والمشتريات على بطاقات الائتمان "كريدت كارد" خارج مصر، بداية من اليوم 21 يناير 2024، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني اليوم.

ولم يكتفي بنك مصر بخفض الحدود فقط ولكن تم تعديل احتساب الحدود من الدولار إلى ما يعادل الجنيه من أية عملة أخرى في وقت يتوقع فيهه محللون ومصرفيون خفض مصر عملتها المحلية مقابل الدولار للخروج من الأزمة الراهنة من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق الموازية لتجارة العملة.

جاء قرار البنك بعد أن أعلنت بنوك منها الأهلي المصري والتجاري الدولي CIB ومصرف أبو ظبي الإسلامي خفض حدود التعاملات للسحب والمشتريات خارج مصر عبر الكريدت كارد، بما يعكس استمرار قصور النقد الأجنبي التي تمر بها مصر خلال آخر عامين.

نقدم في السطور التالية الحدود القصوى الشهرية للسحب والمشتريات باستخدام 7 بطاقات الـ"كريدت كارد" خارج مصر في بنك مصر بعد خفضها في حال إبلاغ العميل البنك بسفره خارج مصر:

1-بطاقة كلاسيك
حد المشتريات الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 3 آلاف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 100 دولار.
حد السحب النقدي الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 3 آلاف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 100 دولار.

2-البطاقة الذهبية
حد المشتريات الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 6 آلاف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 200 دولار.
حد السحب النقدي الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 3 آلاف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 200 دولار.

3-بطاقة تيتانيوم
حد المشتريات الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 10.5 ألف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 500 دولار.
حد السحب النقدي الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 3 آلاف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 100 دولار.

4-البطاقة البلاتينية
حد المشتريات الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 22.5 ألف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من ألف دولار.

حد السحب النقدي الشهري: ما يعادل 3 آلاف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 100 دولار.

5-بطاقة وورلد
حد المشتريات الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 45 ألف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من ألفين دولار.
حد السحب النقدي الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 6 آلاف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 200 دولار.

6-بطاقة وورلد إيليت البلاتينية
حد المشتريات الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 90 ألف جنيه بدلا من 4 آلاف دولار.
حد السحب النقدي الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 6 آلاف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 200 دولار.
7-بطاقة Visa Signature
حد المشتريات الشهري: تم خفض الحد إلى ما يعادل 45 ألف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من ألفين دولار.
حد السحب النقدي الشهري: تم تحديد الحد إلى ما يعادل 6 آلاف جنيه من أية عملة أجنبية بدلا من 100 دولار.

في حال عدم إبلاغ العميل البنك بسفره خارج مصر: خفض حد المشتريات إلى ما يعادل 7.5 ألف جنيه في حال عدم إبلاغ العميل البنك بالسفر بدلا من 250 دولار على كافة البطاقات باستثناء بطاقتي جولد وكلاسيك أتاح نفس حدودها العادية سواء أبلغ أو لم يبلغ البنك بسفره.

العمولة على كافة البطاقات: يخصم البنك 10% من إجمالي قيمة المعاملة في حال السحب أو المشتريات مقابل تدبير عملة من حسابه بـ الجنيه إلى أية عملة نقد أجنبي أخرى وفق الدولة المتواجد بها العميل.
ويضيف البنك عمولة 3% على إجمالي المعاملة في حال السحب النقدي مقابل استخدام ماكينة خارج مصر بالإضافة إلى 50 جنيها لكل سحبة.
بداية الأزمة
بدأت البنوك في زيادة القيود على بطاقات الدفع بكافة أشكالها من 2022 بسبب استمرار ضغوط النقد الأجنبي التي تمر بها تضمنت وقف العمل نهائيا بالتعاملات الدولية ببطاقات الخصم المباشر "دبت" المرتبطة بحساب العميل، ومسبقة الدفع وتشديد القيود على الـ"كريدت كارد".

وبعد أن أصبحت بطاقات الـ "كريدت كارد" الملجأ الوحيد للمصريين للتعامل بالدفع الإلكتروني للشراء خارج مصر أو على مواقع أجنبية أوقفت البنوم خلال آخر 10 أيام في ديسمبر 2023 التعاملات الدولية على البطاقات المصدرة حديثا لمدة 6 شهور بعد زيادة الطلب على إصدارها بين المصريين، مع استمرار الخدمة على البطاقات الصادرة قبل هذا القرار.
وبسبب ضغوط النقد الأجنبي ألزمت البنوك العملاء الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بالبنك التابع له عند مغادرة البلاد لإتاحة كامل الحدود القصوى لبطاقة الدفع تجنبا لتقليص الحد إلى 250 دولار كحد أقصى في حال عدم الاتصال.
وشددت البنوك على العملاء تقديم المستندات الدالة على سفره خلال 90 يوما من التعامل تجنبا لإيقاف البطاقة أو إدراج اسمه في القوائم السلبية للعملاء "أي سكور".
فيما قيدت البنوك حدود تعاملات الدفع القصوى داخل مصر على المواقع الأجنبية "أون لاين" إلى 250 دولار شهريا كحد أقصى.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان