رفع للفائدة والاحتياطي الإلزامي.. ما خيارات المركزي لكبح التضخم باجتماع الخميس؟

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي" أن يتجه البنك المركزي المصري إلى زيادة تشديد السياسة النقدية في أول اجتماع له في 2024 يوم الخميس القادم من خلال رفع سعر الفائدة وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك معا باعتبارهما أدوات متاحة في يده لكبح جماح التضخم.

ويعقد البنك المركزي يوم الخميس القادم أول اجتماع دوري للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري في وقت يواجه فيه معدلات تضخم مرتفعة وعدم استقرار لسعر الصرف بسبب انتشار السوق الموازية- السوق السوداء للمضاربة على العملة

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 11% خلال آخر عامين منها 8% في 2022 على 4 مرات و3% في 2023 على مرتين ليصل مستوى الفائدة لديه عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

الاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية قصيرة الأجل (من يوم إلى أقل من 3 سنوات)، يقرها البنك المركزي على كافة البنوك العاملة في مصر إيداعها لديه دون حصولها على عائد عليها.

ويستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يساهم في التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب.

توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي معا في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق المعدل المستهدف.

ورجح رفع المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم على الإيداع والإقراض وزيادة الحد الإلزامي بنسبة 4% على البنوك ليصل إلى 22% بهدف امتصاص السيولة من البنوك والنقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي بما يساعده في السيطرة على التضخم.

كان البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع في البنوك بنسبة 4% في سبتمبر 2022 لترتفع من 14% إلى 18%، وجاءت هذه الزيادة بعد 5 سنوات من الزيادة الأخيرة بنسبة 4%.

وأضاف عبد العال، أن رفع المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي والفائدة معا سيؤدي إلى تباطؤ معدل الإنتاج ولكن هو أمر مطلوب حاليا بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية.

ويرى محمد بدرة، الخبير المصرفي إمكانية رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك ولكن لا يعني ذلك تأجيل قرار رفع الفائدة بنسبة كبيرة لتضييق فجوة العائد السالب على الاستثمار في الجنيه.

ويتم تحديد نسبة العائد الحقيقي بالسالب أو بالموجب على الاستثمار في الجنيه من خلال طرح نسبة الفائدة من معدل التضخم وبناء على النتيجة يتم تحديده، والذي يقدر حاليا بناء على سعر الإيداع لدى المركزي سالب 14%.

وتوقع بدرة رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% و3% في اجتماعه القادم مع توجيه البنوك بطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 30% و35% بهدف وجود عائد حقيقي يحفز العملاء على الاستثمار في الجنيه بدلا من الملاذات الأخرى مثل الذهب والدولار.

وأكد أن الشهادة التي طرحها بنكا الأهلي ومصر الحكوميان بسعري فائدة سنوي 23.5% يصرف العائد شهريا و27% يصرف نهاية أجلها غير كافية ولا تعوض العملاء عن ارتفاع معدل التضخم الذي يتسبب في تأكل الربحية على الجنيه.

ورغم تراجع معدل التضخم- أي زيادة وتيرة الأسعار- من مستواه القياسي في ديسمبر الماضي إلى 33.7% على مستوى المدن، وانخفاض الأساسي إلى 34.2% إلا أنه لا يزال بعيدا عن المعدل المستهدف للبنك المركزي عند 7% بزيادة أول أقل 2% خلال الربع الأخير من 2024.

وتضع الضغوط التي يمر بها سوق الصرف المصري وارتفاع معدل التضخم وتراجع موارد الدولة الرسمية للدولار البنك المركزي في مواجهة صعبة مع كل قرار سيصدره.