إتش سي تتوقع تثبيت الفائدة بالمركزي الخميس المقبل إلا في حالة واحدة

كتب- مصطفى عيد:

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام يوم الخميس المقبل 1 فبراير.

كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال العام الماضي (في مارس وأغسطس) لتصل إلى 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: "نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي؛ ومع ذلك، فإننا لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي".

وتابعت: "من المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة تسهيل الصندوق الممتد والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، وذلك إن لم يكن أكثر".

ووصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى مصر الأسبوع الماضي لبحث برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرض الصندوق البالغة قيمته 3 مليارات دولار، وسط مناقشات حول تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بحرب غزة في البلاد، بحسب ما ذكره متحدث باسم الصندوق لوكالة رويترز في وقت سابق.

كانت صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر 2022 على التعاون مع مصر لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا بدعم قيمته 3 مليارات دولار يصرف على شرائح.

لكن الصندوق لم يجرِ المراجعة الأولى والثانية من البرنامج حتى الآن مع تراجع السلطات المصرية عن الالتزام بمرونة سعر الصرف الثابت في البنوك منذ مارس الماضي.

وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء بشأن سعر الصرف يوم الخميس المقبل، فإنه يدعم اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة تراجع معدلات التضخم للشهر الثالث على التوالي خلال ديسمبر الماضي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في المدن خلال ديسمبر إلى 33.7% مقابل 34.6% خلال نوفمبر، وهبط لإجمالي الجمهورية إلى 35.2% مقابل 36.5% في نوفمبر.

لكن هناك مخاوف كبيرة من قفزة لمعدلات التضخم في أرقام الشهر الجاري مع رفع الحكومة أسعار عدد من خدماتها مع بداية الشهر، إلى جانب زيادات ملحوظة ومتكررة في أسعار عدد من السلع من بينها الحديد والذهب، إلى جانب سلع أخرى منها منتجات غذائية، تزامنا مع قفزة لسعر الدولار في السوق السوداء لمستويات قياسية تتراوح بين 60 و67 جنيها.

وقالت هبة منير: "نتوقع أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري (مقابل 1.4% في ديسمبر) و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الإنترنت والاتصالات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل".

وتابعت أن "ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5% بعائد شهري و27% بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجاري الدولي مصر- CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%".

وأضافت هبة منير: "لا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام وحتى الآن، بالإضافة إلى ضغوط المتعاملين على عوائد الخزانة".

"سجلت الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام 27.7% يوم الخميس الماضي بالمقارنة بـ 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9%. بالرغم ذلك، فإننا لا نرى أن العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار اللجنة حيث خفضت مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر، وتم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات بداية من 31 يناير، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف" بحسب هبة منير.

وذكرت: "أما على الجانب الايجابي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري مسجلا 27 مليار دولار في نوفمبر 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلى 35.2 مليار دولار في ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع غير المدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهري إلى 6.38 مليار دولار في ديسمبر، وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري".

اقرأ أيضا:

الاجتماع المنتظر.. المركزي يحسم مصير الفائدة الخميس وترقب لخفض الجنيه