على خطى بنك مصر.. بنوك تدرس إطلاق بطاقات بالدولار للسحب والشراء بالخارج

11:34 ص الأربعاء 31 يناير 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

تدرس بعض البنوك الحكومية والخاصة إصدار بطاقات خصم مباشر "دبت كارد" بالدولار مرتبطة بحساب العميل -توفير أو جارٍ- بالدولار لإتاحة مرونة التعامل بالسحب والشراء خارج مصر على غرار بنك مصر وبعد القيود المطبقة على بطاقات الدفع المختلفة، وفق مصادر مصرفية تحدث إليها "مصراوي".

كان بنك مصر أعلن قبل أسبوع إصدار بطاقة خصم مباشر "بلاتينيوم" مرتبطة بحساب العميل بالدولار لإتاحة التعاملات الدولية خارج مصر بحدود 5 آلاف دولار يوميا بما يزيد عن 20 ألف دولار شهريا، وكذلك خدمة السحب النقدي بقيمة ألف دولار يوميا وبما لا يزيد عن 5 آلاف دولار شهريا.

وأوضحت المصادر أن إطلاق بطاقات خصم مرتبطة بحسابات العميل بالدولار تأتي لتخفيف الضغوط من على البنوك بتدبير الدولار للمسافرين على بطاقاتهم الائتمانية بالجنيه إلى ما يعادل عملة الدولة المتواجدين فيها، وكذلك توفير مرونة للعملاء الذين يرغبون في التعامل على حساباتهم بالدولار بالبنوك المصرية خلال سفرهم إلى أي دولة أجنبية أو عربية.

وتواجه البنوك ضغوطا من نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء وتراجع الموارد الرسمية للدولار خلال آخر عامين بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

كانت البنوك فرضت من أكتوبر الماضي قيودا على بطاقات الائتمان "كريدت كارد" في التعاملات الدولية خارج مصر تضمنت خفض الحدود القصوى للتعاملات خارج مصر للسحب والشراء وكذلك تججيم الحدود داخل مصر عند الشراء من مواقع أجنبية على الإنترنت بالدولار لسداد اشتراكات شهرية في بعض الخدمات أو التسوق "أون لاين".

وألزمت البنوك العملاء الاتصال بخدمة "الخط الساخن" للبنك التابع له للتنويه عن سفرهم خارج مصر لإتاحة كامل حدود الكارت الخاص بهم بشرط تقديمهم الأوراق الدالة على سفرهم خلال 90 يوما من استخدام الحدود بالخارج.

كما تضمنت القيود وقف تفعيل خدمة التعاملات الدولية على البطاقات المصدرة حديثا بداية من آخر 10 أيام في شهر ديسمبر الماضي لمدة 6 شهور بعد زيادة إقبال العملاء على إصدار هذا النوع من البطاقات.

وقبل قيود بطاقات الائتمان أوقفت البنوك خدمة التعاملات الدولية نهائيا باستخدام بطاقات الخصم المباشر المرتبطة بحساب العميل بالجنيه وكذلك البطاقات مسبقة الدفع وهو ما أرجعه المركزي إلى سوء استخدام العملاء وزيادة معدلات الاستخدام عن حجمها الطبيعي.