الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة 100 مليار دولار في 6 سنوات

كتبت- منال المصري:

تستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 100 مليار دولار خلال 6 سنوات قادمة 2024-2030 من خلال مضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

بحسب ما جاء في وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن "ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030" والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل العمل بها.

وتسعى مصر إلى رفع معدل لاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات عبر تبني كافة السياسات اللازمة لتهيئة مناخ استثماري وبيئة أعمال جاذبة للمستثمرين وفق رؤية استراتيجية وطنية للاستثمار في مصر تركز على المجالات ذات الأولوية.

ما أدوات الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المستهدفة في 6 سنوات؟

- تخطط مصر لتحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10% وفق نهج انتقائي يركز على اختيار المشروعات الاستثمارية الداعمة للنمو الاقتصادي والموفرة للمزيد من فرص العمل.

- تعتزم مصر، وفق الوثيقة، إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تستند إلى نظم المعلومات الجغرافية، وتعرض كافة الفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية في صورة مشروعات قابلة للتمويل.

وكذلك العمل على تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار في مصر وتكثيف التعاون مع شركات وبنوك الاستثمار الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

- تستهدف مصر تأسيس صندوق صانع سوق في البورصة المصرية بقيمة 20 إلى 30 مليار جنيه يشارك فيه عدد من المؤسسات العامة كالأوقاف والبريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك وشركات التأمين الحكومية، والاعتماد على الصناعات الكبيرة، وجذب شركة صناعية واحدة سنويًا من الشركات المدرجة في Fortune500 بقيمة مليار دولار من خلال التعاقد مع استشاري دولي متخصص، بحسب الوثيقة.

- مواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعدCOP27 من خلالزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة من 50% من إجمالي الاستثمارات في بداية الفترة إلى ما لا يقل عن 75% في نهايتها.

- مواصلة جهاز التمثيل التجاري في تفعيل الشراكات الاستثمارية الدولية لتأسيس 50 مشروعا استثماريا كبير للعمل في مصر، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 29.1 مليار دولار.

- مواصلة جهود تبسيط بيئة الأعمال في مصر وخفض كلفة الوقت الازم لتأسيس المشروعات من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية وإنشاء الشركات عبر المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات.

- حل مشكلات المستثمرين في وقت لا يتجاوز خمسة أيام عمل.