بعد الإبقاء عليه.. ستاندرد آند بورز تفترض سيناريوهين بشأن تصنيف مصر فما التفاصيل؟

كتبت- منال المصري:

افترضت وكالة ستاندر آند بورز العالمية، سيناريوهين بشأن التضنيف الائتماني لمصر أحدهما إيجابي والآخر سلبي خلال فترة المراقبة المقبلة، بعد أن أبقت على تصنيفها الائتماني لمصر دون تغيير.

وفي تقرير لها حول مصر صادر أمس على موقعها الإلكتروني، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي للعملات الأجنبية والمحلية الطويلة والقصيرة الأجل لمصر عند مستوى "B-/B" مع نظرة مستقبلية إيجابية.

التوقعات

وأوضحت الوكالة أن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية تحقيق المزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر.

كما تعكس وجهة نظرها، وفق التقرير، بأن نظام سعر الصرف الجديد، الذي تحركه قوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، يدعم ضبط الأوضاع المالية.

ساعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وجذب موارد دولارية من جهات التمويل الدولية واستئناف قرض صندوق النقد الدولي وزيادتها من 3 إلى 8 مليارات دولار.

انفرجت أزمة النقد الأجنبي التي عانت منها مصر خلال عامين ماضيين بعد تلقيها من فبراير إلى مايو الماضي 35 مليار دولار من شركة أبو ظبي التنموية القابضة التابعة لحكومة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة على مساحة 170 مليون متر مربع.

وكذلك تسلمت من صندوق النقد الدولي 1.64 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر على شريحتين بعد إتمام أول 3 مراجعات ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

سيناريو الجانب السلبي

أشارت ستاندرد آند بورز إلى أنها يمكنها مراجعة التوقعات للنظرة المستقبلية لمصر من إيجابية إلى مستقرة إذا تضاءل التزام الحكومة المصرية بالإصلاح الاقتصادي الكلي.

وتلتزم مصر بمجموعة من لسياسات لضمان استمرار قرض صندوق النقد الدولي من أهمها الحفاط على سعر صرف حر للجنيه يتحرك وفق العرض والطلب على العملات الأجنبية، ترشيد الدعم على المحروقات والطاقة.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هذه الالتزامات تأتي من ضمنها الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وكذلك إذا تزايدت الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية مرة أخرى.

كانت مصر عانت خلال 2022 و2023 من تفاقم أزمة نقص النقد الأجنبي تحت ضغط التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية قبل الإصلاحات الأخير.

ولجأ البنك المركزي في مارس الماضي إلى العودة للمرة الرابعة خلال عامين لتحرير سعر الصرف بما ساعد في القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وعودة استئناف قرض صندوق النقد الدولي.

ارتفع الدولار بنحو 60% بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ليقفز من 30.94 جنيه إلى نحو 48.6 جنيه بنهاية تعاملات البنوك الخميس الماضي.

ورجحت الوكالة في تقريرها أنها يمكنها أن تتأخد أيضًا إجراء تصنيف سلبي لمصر إذا دفعت تكاليف الفائدة المرتفعة الحكومة إلى القيام بتبادل الديون الذي "نعتبره متعثرًا"، أو إذا بدأت المخاطر الجيوسياسية الإقليمية في التأثير بشكل كبير على مصر.

تسببت المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة في تراجع موارد مصر من النقد الأجنبي من إيرادات قناة السويس بأكثر من 60% خلال إول 8 أشهر من العام الجاري بسبب هجمات جماعة الحوثيين اليمنيين على سفن بضائع الشحن العالمية في البحر الأحمر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال في مؤتمر صحافي قبل أسبوعين الماضي، إنه إذا دخلت المنطقة في حرب إقليمية، ستكون التبعات شديدة، وسنضطر للتعامل مع ما يمكن أن يوصف باقتصاد حرب، ويجب أن ننتبه كدولة، وأن نكون حريصين على استدامة توفير السلع والخدمات للمواطن.

سيناريو إيجابي "الصعود"

وتوقعت ستاندرد آند بوزر أنه قد تبحث رفع تصنيفاتها لمصر إذا تحسنت أوضاع مصر الصافية من الديون الحكومية أو الخارجية بشكل أسرع كثيراً مما نتوقعه حالياً.

وتابعت أنه ربما يكون هذا من خلال تسريع وتيرة خفض الديون، أو إذا زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.

وبفضل تدفقات رأس الحكمة، تراجع إجمالي الدين الأجنبي على مصر بنحو 15.15 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجاري مسجلا 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو انخفاضا من 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وفق آخر الأرقام الصادرة من البنك المركزي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وتستهدف وزارة المالية خفض إجمالي الدين العام خلال العام المالي الجاري إلى 88% على أن يتراجع إلى 85% العام المالي المقبل، قبل أن ينخفض إلى 80% خلال العام المالي 2026-2027، وفق التقديرات المتوقعة.

ومن المرجح أن تتلقى مصر نحو 1.27 مليار دولار الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بعد قرارها بترشيد مصر الدعم على السولار والبنزين للمرة الثالثة خلال 2024.

وقالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في وقت سابق، إن مصر ستتسلم نحو2.9 مليار دولار من مؤسسات تمويلية من ضمنها الاتحاد الأوروبي قبل نهاية ديسمبر المقبل.