بنك الكويت الوطني يتوقع تسارع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي 2025

كتبت- منال المصري:

توقع البنك الكويت الوطني تسارع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو 2025، مع تحول البنك المركزي إلى سياسة نقدية مرنة أي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نعمان خالد المحلل الاقتصادي في بنك الكويتي الوطني في ورقة بحثية صادرة له اليوم أن نمو الإنفاق الاستهلاكي سيكون المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة المقبلة.

سجل معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام الماضي انكماشا مسجلا 2.4% مقارنة بـ3.8% العام السابق له بفعل التبعات السلبية للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وفق بيان صادر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في وقت سابق.

وتأتي توقعات بنك الكويت الوطني أقل تفاؤلا من مستهدفات الحكومة المصرية بنمو معدل الناتج المحلي إلى 4.2% خلال العام المالي الجاري وكذلك أبطأ من توقعات صندوق النقد الدولي الذي أبقى عليها عند 4.1%.

ولكن جاءت توقعات بنك الكويت الوطني أكثر إيجابية من البنك الدولي الذي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.5% خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 4.2%.

وأشار نعمان خالد في الورقة البحثية، إلى أن النصف الثاني من العام المالي الجاري (يناير-يونيو 2024) حمل أشد التداعيات من حيث ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وصدمات العرض والطلب الأولية بعد خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بنحو 40% في مارس.

كان المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من 2024 آخرها 6% في مارس الماضي دفعة واحدة بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

ومع ذلك، يرى نعمان أن هذه الأعباء قد انتهت الآن مع استقرار سعر صرف الجنيه، وتباطؤ معدل التضخم إلى 26% (ومن المقرر أن ينخفض بشكل حاد العام المقبل)، واقتراب بداية دورة التيسير النقدي- أي خفض المركزي للفائدة.

كان معدل التضخم عاد للتسارع للشهر الثاني على التوالي مسجلا 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس الماضي بفعل قرار زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء بعد أن سجل تراجعا على مدار 5 أشهر على التوالي.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف قبل أن يبقي عليها دون تغيير في آخر 4 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

وتسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تحرير سعر الصرف على 4 موجات خلال آخر عامين ونصف في تغذية معدل التضخم الذي قفز إلى مستواه القياسي 38% في سبتمبر 2023 قبل أن يتراجع.