لماذا تباطأ التضخم رغم ضغوط زيادة أسعار السولار والبنزين بأكتوبر؟

كتبت- منال المصري:

تباطأ المعدل الشهري والسنوي للتضخم السنوي بوتيرة أقل من المتوقع خلال شهر أكتوبر رغم الضغوط المتزايدة من زيادة أسعار السولار والبنزين.

ويعني تباطؤ التضخم أن وتيرة أسعار السلع والخدمات زادت في أكتوبر بشكل أقل من الشهر السابق له.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في مدن مصر ارتفع بنسبة طفيفة إلى 26.5% في أكتوبر مقابل 26.4% في سبتمبر الماضي.

فيما تراجع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية- الذي يأخذ في حساباته المدن والريف- إلى 26.3% لشهر اكتوبر 2024 مقابل 38.5% لنفس الشهـر من العام الماضي، بحسب الإحصاء.

فيما انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية- على أساس شهري- خلال شهر اكتوبر إلى 1.5% مقابل 2.3% خلال شهر سبتمبر الماضي.

في وقت رفعت فيه مصر البنزين بكافة أنواعه والسولار خلال آخر 12 يوما من أكتوبر الماضي بين 8% و17% للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024 وهو ما دفع إلى تسجيل زيادات في أسعار سلع عديدة.

ارتفاع تدريجي

فسر محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن الزيادة الطفيفة في معدل التضخم خلال أكتوبر يرجع إلى أن زيادة أسعار المحروقات ستظهر بشكل تدريجي نتيجة بدء تفعيل الزيادة خلال آخر 10 أيام من أكتوبر فقط بجانب انخفاض أسعار بعض السلع.

وأوضح أن توقيت زيادة أسعار المحروقات في آخر الشهر راعى فيه تخفيف الضغوط التضخمية عن أكتوبر وترحيل تبعاته إلى الأشهر المقبلة تجنبا لوجود قفزات غير متوقعة.

وأظهرت بيانات الإحصاء تباطؤ وتيرة زيادة أسعار الطعام والمشروبات في أكتوبر إلى 26.9% من 27.7% في سبتمبر الماضي.

وأوضح عبد العال أن التراجع في هذه الأسعار تعد سببا آخر في تباطؤ ارتفاع معدل التضخم خلال أكتوبر.

وعادة تأثير السولار يظهر تبعاته على زيادة الأسعار بشكل أكبر ولكن أسعار البنزين تحتاج إلى وقت أطول لقراءة تبعاته على التضخم، وفق عبد العال.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي عن التضخم الأساسي خلال وقت لاحق من اليوم الذي يستبعد منه بعض أنواع السلع شديد التقلب مثل الخضروات والفاكهة، والخدمات المسعرة إداريا مثل السولار والبنزين بهدف تحديد فاعلية سياسته النقدية.

ويستهدف المركزي النزول بمعدل التضخم على مستوى المدن بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل، وهو ما قد يكون من الصعب تحقيقه.