بعد تسارع التضخم في المدن.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي حول الفائدة

كتبت- منال المصري:

أبقى مصرفيون تحدث إليهم مصراوي على توقعاتهم بتثبيت البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ظل تسارع معدل التضخم في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي وتوقعات بالمزيد من الارتفاع.

كان معدل التضخم في المدن ارتفع للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 26.5% من 26.4% في سبتمبر الماضي.

والخميس بعد المقبل يعقد المركزي الاجتماع قبل الأخير من العام الجاري لحسم سعر الفائدة بعد أن أبقى عليها دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتسارع معدل التضخم يتسبب في زيادة العبء على البنك المركزي في خفض التضخم إلى المستوى المستهدف، بعد الزيادات الأخيرة في السولار والبنزين.

ووصف حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في مؤتمر سابق التضخم أكبر مضر يصيب جسد أي اقتصاد مؤكدا على استهدافه النزول بمعدل التضخم إلى رقم إحادي وليس التحكم في سعر الصرف.

ويبدو خفض المركزي معدل التضخم إلى رقم إحادي وفق مستهدفاته بين 7% إلى 9% بنهاية الشهر المقبل أمر صعب المنال في ظل الضغوط التضخمية.

ورجح محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة في نوفمبر المقبل.

وأوضح أن الزيادة الطفيفة في معدل التضخم خلال أكتوبر لا تعني بدء استجابة التضخم للتراجع وأنما سيظهر تأثير زيادة أسعار الوقود بشكل تدريجي في قراءة الأشهر المقبلة.

خلال العام الجاري رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار 3 مرات آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة تتراوح بين نحو 8% إلى 17% بهدف ضبط إجراءات المالية العامة.

وأضاف عبد العال أن توقيت زيادة أسعار المحروقات في آخر الشهر راعت تخفيف الضغوط التضخمية عن أكتوبر وترحيل تبعاته إلى الأشهر المقبلة تجنبا لوجود قفزات غير متوقعة.

وأشار إلى أن تصاعد الضغوط التضخمية في مصر تدفع المركزي للاتجاه للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير غير متأثرا بقرار الفيدرالي.

وعمق البنك المركزي من مخاوفه من زيادة الضعوط التضخمية واتجاهه لمستوى صعودي بفعل إجراءات ضبط المالية العامة- ترشيد الدعم على المحروقات- وحالة عدم اليقين حول وتيرة الصراع بالمنطقة وانعكاساتها على زيادة الاسعار عالميا، وفق ما ذكره في تقرير له بوقت سابق.

وأوضح عبد العال أن المركزي لن يستطيع الحياد عن الحفاظ على سياسات نقدية صارمة بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة إلا بعد التأكد من تراجع معدل التضخم.

خلال عامين ونصف رفع المركزي سعر الفائدة 19% بهدف مواجة الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف قبل أن يبقي عليها في آخر 4 اجتماعات.

وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يبقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل حتى قراءة التضخم بشكل أكثر وضوح الشهرين المقبلين.

وأكد نجلة أن المركزي لن يتعجل في خفض سعر الفائدة حتى التأكد من اتجاه التضخم لمستوى نزولي.

واتفقت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، مع الإراء السابقة في تحلي المركزي المصري بالصبر والإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وأوضحت أن تكلفة الإنتاج ارتفعت على كافة الشركات وتم تمريرها للمستهلك بما انعكس على زيادة الأسعار والتضخم.