بعد التجديد للمحافظ.. قرار جمهوري مرتقب بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي خلال أيام

كتبت- منال المصري:

تنتهي الولاية القانونية لمجلس إدارة البنك المركزي خلال شهر نوفمبر الجاري بعد مرور عام وسط صدور قرار جمهوري مرتقب بتشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال أيام.

ويأتي انتهاء مجلس إدارة المركزي تحديدا في 27 من نوفمبر- أي الأسبوع بعد المقبل- بعد أن صدر قرار جمهوري في أغسطس الماضي بإعادة التجديد لـ حسن عبد الله قائما بمنصب محافظ البنك المركزي لمدة عام للمرة الثالثة على التوالي.

في نوفمبر الماضي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى ، إعتبارًا من 27 نوفمبر 2023 ولمدة عام.

ووفقا لقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي أن تعيين مجلس إدارة البنك المركزي يصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح المحافظ، وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وبحسب القانون يشكل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة المحافظ وعضوية نائبين لمحافظ المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و7 أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو النقدية أو المصرفية أو المالية أو القانونية أو المحاسبية أو تكنولوجيا المعلومات من بينهم اثنان من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية.

تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي

يتكون مجلس إدارة البنك المركزي الحالي برئاسة حسن عبدالله ونائبيه رامي أبو النجا وطارق الخولي (تنفيذيين).

وتشكيل المجلس يأتي بعضوية 7 غير تنفيذيين محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية، و علي فرماوي خبيرا تكنولوجيا، ونجلاء الأهواني خبيرا اقتصاديا.

وكذلك شريف كامل خبيرا ماليا، وسميحة فوزي، خبير اقتصاديا وعصام عامر خبيرا محاسبيا وماليا ومحمد الديب خبيرا مصرفيا.