مصر تسدد 6 مليارات دولار مستحقات خارجية خلال الشهر الجاري

كتبت- منال المصري:

تسدد مصر مستحقات خارجية خلال شهر نوفمبر الجاري بنحو 6 مليارات دولار حان وقت سدادها، تزامنا مع إجراء المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وهذه المستحقات تتوزع بين سندات دولية حان وقت استحقاقها وقسط قرض لصندوق النقد الدولي، ومستحقات على لشركات نفط أجنبية وقروض من بنوك خليجية لصالح وزارة المالية، وفق ما نشرته بعض المواقع الإقليمية والمحلية.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، قال في وقت سابق إن مصر سددت نحو 25 مليار دولار مستحقات محلية وخارجية منذ مارس الماضي إلى يونيو الماضي.

صندوق النقد

وفق موقع صندوق النقد الدولي، فإن البنك المركزي يسدد نحو 800 مليون دولار على 4 أقساط لقرض قائمة لصندوق النقد الدولي خلال شهر نوفمبر حان وقت سدادها.

قبل القرض الحالي كانت مصر حصلت على قروض من صندوق النقد الدولي بنحو 20 مليار دولار منها 12 مليار دولار من 2016 إلى 2019 و8 مليارات دولار في 2020.

ويدعم صندوق النقد الدولي مصر بقرض بقيمة 8 مليارات دولار يصرف على 8 شرائح بعد كل مراجعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبعد المراجعة الرابعة يحق لمصر سحب نحو 1.3 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة من القرض.

سندات دولية

ومن المقرر أن تسدد مصر سندات دولارية بقيمة 1.32 مليار دولار كانت قد طرحتها في نوفمبر 2016 مع استحقاق أجلها، بحسب جدول سداد السندات الدولية المنشور على موقع وزارة المالية.

بنوك خليجية

وتعتزم مصر سداد قروضاً بقيمة 3 مليارات دولار لبنوك خليجية خلال نوفمبر الجاري، على أن يتم السداد من موارد الدولة الدولارية، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" في وقت سابق.

والمسؤول أضاف، وفق ما نشره موقع "الشرق" فإن وزارة المالية أخطرت البنوك الدائنة التزامها بالسداد في موعد الاستحقاق وهو 24 نوفمبر الجاري، للقرض الموزع على شريحتين مناصفة بين تمويل أخضر وإسلامي

مستحقات لشركات النفط الأجنبية

سددت الحكومة المصرية مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة البالغة ملياري دولار يوم الإثنين الماضي، بحسب مسؤول حكومي مطلع على الملف تحدث مع "الشرق".

وتراجعت أزمة تفاقم النقد الأجنبي بمصر بعد التوقيع مع شركة أبو ظبي القابضة اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار لتمويل مشروع رأس الحكمة.

وتلقت مصر نحو 23 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في أذون الخزانة خلال أول 4 أشهر من تحرير سعر الصرف ليقفز إجمالي الرصيد إلى 36.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.