تقرير: تضاعف أحجام النقد الأجنبي بين بنوك مصر 10 أضعاف بعد توحيد العملة

كتبت- منال المصري:

قدرت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تضاعف أحجام النقد الأجنبي بين البنوك بنحو 10 أضعاف عن مستواها المجهد قبل توحيد سعر الصرف في مارس الماضي.

كان الدولار ارتفع بنحو 60% مقابل الجنيه بعد إعلان المركزي في 6 مارس الماضي الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف بهدف القضاء على الدولرة وسد فجوة النقد الأجنبي.

وارتفع الدولار من 30.94 جنيه إلى فوق 49 جنيها بنهاية تعاملات البنوك الخميس الماضي.

وأكدت فيتش في تقرير لها حول مصر أنه لا توجد تقارير تشير إلى تراكم متأخرات النقد الأجنبي لدى البنوك- بغرض تمويل الاستيراد.

وفي حين أنه من المحتمل أن تكون تدابير إدارة الطلب على النقد الأجنبي بالبنوك قد ساهمت في انخفاض تقلبات سعر الصرف إلى أدنى مستوياتها مؤخرًا، مستبعدة أن يكون حدث اختلالًا كبيرًا في توازن العملة قد نتج عن ذلك، وفق التقرير.

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، في بيان سابق إن جميع البنوك المصرية تلتزم بتغطية كافة عمليات تدبير النقد الأجنبي اللازمة للعمليات الاستيرادية في مختلف القطاعات دون أية اشتراطات أو قيود تتعلق بتدبير العملات الأجنبية من خارج النظام المصرفي الرسمي.

ومع ذلك، ترى وكالة فيتش أن وقوع صدمة خارجية من شأنها أن توفر اختبارًا أكبر لالتزام السلطات بمصر بمزيد من مرونة سعر الصرف.

كان حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في وقت سابق أكد أن المركزي لا يستهدف سعر الصرف ولكن يستهدف كبح جماح التضخم.