5 كروت أساسية.. أوراق صندوق النقد على طاولة المفاوضات مع مصر

كتبت- منال المصري:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدء صندوق النقد الدولي غدا الثلاثاء إجراء المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

جاءت تصريحات مدبولي خلال مؤتمر صحفي أمس مع كريستالينا جورجيفا مديرة عام صندوق النقد الدولي بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وجاءت زيارة كريستالينا جورجيفا بعد أن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة قبل أسبوعين بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للتخفيف على المواطنين وسط التحديات العالمية والإقليمية.

وأكدت كريستالينا استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر، وتنفيذ الحكومة الإجراءات الإصلاحية منها مرونة سعر الصرف.

وتوقعت نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% بنهاية العام المالي الجاري وأن يتراجع معدل التضخم إلى 16% بنهاية يونيو المقبل.

ويسمح اعتماد صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة باستلام مصر 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض، وفق ما قاله الصندوق في وقت سابق.

كان صندوق النقد الدولي انتهى من 3 مراجعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بما أتاح لمصر استلام 822 مليون دولار في أبريل الماضي عن المراجعة الأولى والثانية، و822 مليون دولار في أغسطس عن المراجعة الثالثة.

وتحتاج مصر لاكتمال المراجعة الرابعة تنفيذ حزمة من الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد لاعتماد المراجعة الرابعة ومن أهمها:

رفع الدعم على المحروقات وفق الخطة

أظهرت وثائق صندوق النقد الدولي أن مصر ستلتزم برفع الدعم عن أسعار البنزين والسولار بنهاية 2025، بهدف ضبط إجراءات المالية العامة وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

كانت مصر رفعت أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار بين 7.7% و17% يوم الجمعة الماضية للمرة الثالثة خلال 2024 بعد أن رفعته في أبريل ويوليو الماضيين.

مرونة سعر الصرف

يرى الصندوق أن الحفاظ على مرونة سعر الصرف مقابل باقي العملات الأجنبية يعد حجر الزاوية في استمرار التعاون مع مصر. وأكدت كريستالينا أمس أن مصر التزمت بمرونة سعر الصرف وتنفيذ إجراءات البرنامج.

أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ليرتفع الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه من 30.94 جنيه ليتخطى 49 جنيها في البنوك اليوم، بهدف توحيد سعر الصرف.

تخارج الدولة

أكد صندوق النقد الدولي في برنامجه مع مصر على ضرورة مضي مصر بخطى سريعة لتنفيذ برنامج الطروحات أي تخارج الدولة من بعض الحصص المملوكة لها لصالح القطاع الخاص.

كانت مصر تخارجت من برنامج الطروحات بنحو 5.6 مليار دولار من 2022 وحتى نهاية 2023، وفق ما قاله محمد معيط وزير المالية السابق في وقت سابق.

وتسببت التوترات الجيوسياسية بالمنطقة في عرقلة تنفيذ برنامج الطروحات ولكن أكدت الدولة على جديتها في التخارج لإفساح المجال للقطاع الخاص.

وأعلنت الحكومة في فبراير 2023 طرح 32 شركة في برنامج الطروحات في قطاعات مختلفة بنوك وبترول والغذائية وأسمدة وخلافه.

كانت مصر نفذت في فبراير الماضي أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر مربع.

كبح التضخم

يشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة استهداف البنك المركزي لتقليل معدل التضخم، ما يستدعي الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة حتى التأكد من تراجع التضخم بشكل مستدام.

رفع البنك المركزي سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف قبل أن يبقي عليها في آخر 4 اجتماعات له عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

كان معدل التضخم عاد للتسارع خلال آخر شهرين مسجلا 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس تحت ضغط زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء بعد أن تراجع 5 أشهر على التوالي.

ضبط المالية العامة

يطالب الصندوق بضروة ضبط الدين العام وتراجعه من إجمالي الناتج المحلي، وتقليل إنفاق الدولة على المشروعات بشكل لا يرهق الميزانية العامة للدولة.

تستهدف مصر تراجع إجمالي الدين العام إلى 80% بنهاية يونيو 2027، بهدف تخفيف عبء الدين، كما وضعت الحكومة لأول مرة حدود قصوى للاستمار في المشروعات بحيث لا تزيد عن تريليون جنيه.