إعلان

رئيس بنك أبو ظبي الأول: استراتيجيتنا تضمن أن نكون البوابة الكبرى لتلقي الاستثمارات بمصر (حوار)

01:57 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

محمد عباس فايد الرئيس التنفيدي والعضو المنتدب لبنك

تضاعف حجم البنك 4 مرات خلال آخر 4 سنوات

حصة البنك قفزت من 1.3% إلى قرب 2.5% بدعم تنوع نشاط أعماله

كتبت- منال المصري:

كشف محمد عباس فايد الرئيس التنفيدي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، عن أهم محاور استراتيجية البنك التوسعية خلال الفترة الراهنة والمقبلة بالسوق المصري، وزيادة حصته السوقية بفضل تنوع ونمو أداء أعماله وتحسن بيئة الأعمال.

وأشار فايد في حوار مع "مصراوي"، إلى أن أستراتيجية البنك تضمن أن يكون البوابة الكبرى لتلقي استثمارات داخل مصر بحكم التواجد القوي للمجموعة الأم خارجيا وفي مصر.

وأكد أن البنك يترقب الدخول في تمويلات ضخمة مع بداية العام المقبل في ظل العمل على تنفيذ مشروعات كبرى بمصر مثل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة الذي يعد أكبر مشروع ضخم في مصر يجمع من خلاله العديد من المطورين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وهو ما يفتح المجال لتنفيذ قروضا مشتركة بين البنوك محليا وخارجيا.

وأوضح محمد عباس فايد الذي يحظى بخبرة مصرفية تمتدد إلى 35 عاما في العديد من البنوك الكبرى، أن الخريطة الاقتصادية حاليا في مصر بل في العالم ككل تشهد تغيرا بشكل أسرع وديناميكية سريعة على مستوى السياسات الاقتصادية.

كانت مصر وقعت في فبراير الماضي مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة "ADQ" التابعة لحكومة الإمارات على أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر مربع.

وساهمت هذه الصفقة في إلتقاط الاقتصاد المصري أنفاسه بعد تراجع تفاقم أزمة تفاقم النقد الأجنبي والتي دفعت مصر لتنفيذ إجرءات إصلاحية جريئة وكذلك تحفيز مؤسسات تمويل دولية على تخصيص موارد نقد أجنبي بالمليارات لمصر خلال 3 سنوات مقبلة.

نمو حصة البنك

وأشار الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر إلى أن حجم البنك في مصر تضاعف 4 مرات على مدار آخر 4 سنوات ليكون من البنوك الراسخة بين القطاع المصرفي المصري.

وزادت الحصة السوقية للبنك من 1.3% لتمثل قرابة 2.5% من إجمالي القطاع المصرفي بما يعكس حجم العمل والجهد ضخم المبذول للوصول لهذه المكانة، وفق ما قاله محمد عباس فايد.

ساهم محمد عباس فايد في هندسة وإتمام صفقة استحواذ بنك أبو ظبي الأول على الوحدة المصرفية لبنك عودة مصر قبل 3 سنوات ودمج أعماله رغم التحديات التي مرت بها الصفقة حينها من انتشار فيروس كورونا.

وأشار فايد إلى أن بنك أبو ظبي الأول الذي يعد أكبر البنوك الإقليمية يتميز بنقاط قوة عديدة عن الآخرين فعلي سبيل المثال وليس الحصر انتشاره الدولي وخبرته في مجال الأعمال وغير ذلك يتيح له فرصا في جذب المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف أن البنك سيكون له دورا كبيرا في جذب مستثمرين للسوق المصري بما يصب في تنمية السوق المصري وبالتالي سينعكس على نمو أعمال البنك.

وتطرق فايد إلى لقاء جمعه مع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في وقت سابق والذين اتفقوا على أن البنك سيتيح حلولا للمستثمرين تمويلية وفنية بما يمتلكه من خبرة بالسوق.

تمويل الاستيراد

وأكد محمد عباس فايد أنه لا توجد لديه أية متأخرات أومشكلات مع العملاء لتدبير الدولار لتمويل الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الإنتاجية والمواد الخام.

ودبر البنك نحو 200 إلى 250 مليون دولار لتمويل الاعتمادات المستندية من بداية العام الجاري في ظل زيادة الموارد الدولارية، وفق فايد.

وأوضح أن حصيلة البنك من النقد الأجنبي شهدت تحسنا بعد الإصلاحات الأخيرة، التي تأتي من موارد مختلفة منها الحصائل التصديرية وتنازلات العملاء عن العملة ومن موارد السياحة.

وحول تذبذب سعر الدولار، أكد فايد أن تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه ليس مقلقا لخضوعة لآلية العرض والطلب خاصة في ظل عمل آلية الإنتر بنك- سوق مشترك بين البنوك لبيع وشراء الدولار- بما يدل على وفرة وتداول النقد الأجنبي بالسوق.

في مارس الماضي أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف بهدف توحيد سعر الصرف وسد فجوة التمويل الخارجي.

وساهم هذا القرار في كبح السوق السوداء لتجارة العملة وعودة تدفق موارد النقد الأجنبي إلى شرايينها الرسمية في البنوك والصرافات وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تعد من أكبر موارد مصر من العملة.

تحسن سوق التمويلات

وأكد محمد عباس فايد الذي يحظى بسجل واسع من ترتيب التمويلات المشتركة بالقطاع المصرفي المصري، أن سوق التمويلات بين البنوك بدأ يتحسن ويتحرك بشكل أسرع بعد استيعاب العملاء لتسعير الفائدة وقدرتها حاليا على تثبيت التكلفة للسنوات المقبلة لإجراء التوسعات بدلا من إرجاء القرارات التوسعية وسط حالة عدم اليقين حول ارتفاع أو تراجع التكلفة.

وأشار إلى أن قرار التمويل ليس سهلا فهو يخضع للعديد من القرارات ويتوقف على حسب حجم المشروع إذ التمويل قصير الأجل يدور سعر الفائدة داخله بوتيرة سريعة.

أما التمويل طويل الأجل يتعلق بدراسة البنك لجدوى المشروع، والتحقق من القدرة على تغطية المشروع، وكذلك يدخل فيها نظرة العميل لأسعار الفائدة المتوقعة على مدار مدة القرض في ظل احتساب التكلفة.

كان بنك أبوظبي الأول مصر، قاد ترتيب قرض مشترك مكون من 8 بنوك عاملة في مصر بقيمة 4.4 مليار جنيه للشركة السعودية المصرية للتعمير.

ويهدف القرض الذي تم تمويله قبل أسبوع إلى تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية البالغة 25 مليار جنيه لمشروع الشركة العقاري "سنترال" في القاهرة الجديدة.

تحسن بيئة الأعمال لكن نحتاج للمزيد

وبحسب الرئيس لتنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر، فإن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر ساهمت في تحسن مجالات عديدة ولكن نحتاج للعمل بشكل أكبر على بعض مجالات عديدة أخرى مثل ملف جذب الاستثمارات الذي يعد من أهم الملفات لتحقيق تنمية مستدامة، وكذلك دفع تنمية الحصائل التصديرية.

الاقتصاد على المسار الصحيح

وأكد فايد أن وضعنا الاقتصادي الحالي يسير في اتجاه التحسن وأصبح لدينا رؤية رغم التوترات الجيوسياسية بالمنطقة ألتي ألقت بظلالها على تراجع إيرادات قناة السويس.

ويرى أن تعويض إيرادات قناة السويس يمكن تعويضها على المدى القصير من خلال جذب تحويلات المصريين بالخارج وتنمية السياحة والاستثمار الأجنبي غير المباشر لكن على المدى الطويل نحتاج لتسريع العمل على تهيئة بيئة الاستثمار.

تراجعت إيرادات قناة السويس بنحو 60% بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بفعل اضطرابات البحر الأحمر والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وفق بيانات حكومية.

وأضاف فايد أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الحزانة يمكن أن تكون لها نتائج إيجابية في حال تم إدارتها بشكل صحيح.

تعد الأموال الساخنة من أحد موارد النقد الأجنبي لمصر والتي شهدت تحسنا إذ دخل نحو 23 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من تحرير سعر الصرف ليصل إجمالي رصيد المحفظة إلى نحو 36.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وفق آخر أرقام معلنة من البنك المركزي.

فيديو قد يعجبك: