بعد خفض الفيدرالي الفائدة.. هل يسير المركزي المصري على نفس الخطى في اجتماعه المقبل؟

كتبت- منال المصري:

قال مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي" إن قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بخفض سعر الفائدة على الدولار اليوم غير مؤثر من بعيد أو قريب على قرار المركزي المصري لحسم الفائدة على الجنيه في اجتماعه المقبل لاختلاف المؤشرات الاقتصادية بين الدولتين.

خفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار 0.25% في اجتماعه اليوم بعد أن قرر خفضها 0.5% في اجتماعه الأخير ليتراجع العائد إلى 4.5% و 4.75%.

قرر الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- جاء قبل اجتماع المركزي المصري المرتقب لحسم سعر الفائدة الخميس بعد المقبل.

خلال آخر عامين ونصف رفع المركزي المصري سعر الفائدة 19% تضمنت 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي.

وارتفاع سعر الفائدة يعد أحد أدوات السياسة النقدية في امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف أي تراجع الجنيه مقابل الدولار.

ضغوط التضخم

يرى محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن قرار الفيدرالي لن يؤثر على قرار المركزي المصري بخفض سعر الفائدة تحت ضغوط مؤشرات التضخم المرتفعة عكس أمريكا الذي تراجع ويقترب فيها من المعدل المستهدف.

وقد يشهد معدل التضخم ارتفاعا مرة أخرى خلال قراءة شهر أكتوبر والشهرين المقبلين بفعل زيادة أسعار البنزين والسولار الأخيرة وهو ما يحتم اتخاذ المركزي اتجاه الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وفق ما قاله محمود نجلة.

خلال العام الجاري رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار 3 مرات آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة تتراوح بين نحو 8% إلى 17% بهدف ضبط إجراءات المالية العامة.

وأكد نجلة أن المركزي لن يستطيع خفض سعر الفائدة حتى التأكد من اتجاه التضخم لمستوى نزولي.

وتسبب زيادة أسعار الوقود خلال أول مرتين من العام الجاري في عودة التضخم إلى الارتفاع خلال آخر شهرين مسجلا 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس بعد أن تراجع قبلها على مدار 5 أشهر على التوالي.

خفض الفائدة ليس خيار

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن تصاعد الضغوط التضخمية في مصر تدفع المركزي للاتجاه للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير غير متأثرا بقرار الفيدرالي.

وأبدى البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية الأخير بعض المخاوف من انعكاس ضبط إجراءات المالية العامة على اتجاه تفاقم الضغوط التضخمية واتجاهه لمستوى صعودي بعد أن أشارت التوقعات في وقت سابق باتجاهه للانخفاض.

وأوضح عبد العال أن المركزي لن يستطيع الحياد عن الحفاظ على سياسات نقدية صارمة بالحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة إلا بعد التأكد من تراجع معدل التضخم.

كان المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

واتفقت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، مع الإراء السابقة في تحلي المركزي المصري بالصبر والإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وعدم خفضها على غرار المركزي الأمريكي وسط معدلات التضخم المرتفعة.

وأوضحت أن تكلفة الإنتاج ارتفعت على كافة الشركات وتم تمريرها للمستهلك بما انعكس على زيادة الأسعار والتضخم.

في وقت سابق توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز- عبر خدمتها البحثية BMI- خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 12% خلال العام المالي الجاري 2024-2025- الذي ينتهي في يونيو المقبل- ليسجل على الإقراض 16.25% من 28.25% حاليا.

ورجح صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 16% خلال العام المالي الجاري.