صندوق النقد يحث مصر لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية

كتبت- منال المصري:

قال صندوق النقد الدولي إنه على الرغم من أن خطط السلطات لتبسيط وتبسيط النظام الضريبي فأنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية.

وأوضح في بيان له بخصوص التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء لاعتماد المراجعة الرابعة، أن الحكومة المصرية التزمت بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة إيرادات الضرائب بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.

وأضاف أن هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد، وسيكون بمقدور مصر الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار بما يعادل (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) لكن رهنا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلا عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت السلطات إعادة معايرة التزاماتها المالية على المدى المتوسط.

الفائض الأولي

وفي ضوء ذلك توقع صندوق النقد أن يصل فائض الرصيد الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية المقبلة 2025/2026 بما يعادل 0.5% من إجمالي الناتج المحلي أقل من التزامات البرنامج السابقة ثم يرتفع إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي في عام السنة المالية 2026/27 (بما يتماشى مع الالتزامات السابقة).

وتسعى عملية إعادة المعايرة قصيرة المدى هذه إلى ضمان أن يوفر ضبط أوضاع المالية العامة بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية المهمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان القدرة على تحمل الديون.

وأضحت بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر أن مواصلة تنفيذ جهود ضبط أوضاع المالية العامة سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة وإجمالي متطلبات التمويل المحلي.

وستكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وإنفاذ التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، الذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالهيئات العامة التي تعمل خارج الموازنة العامة للحكومة، وفق إيفانا.