صندوق النقد يحث السلطات المصرية ببذل المزيد للانسحاب من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص

كتبت- منال المصري:

اتفق خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو.

وأكد الصندوق في بيان له حول التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة، أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود الحاسمة لتحقيق تكافؤ الفرص، والحد من بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.

وأوضحت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، "بينما تواجه مصر رياحاً معاكسة بسبب البيئة الخارجية الصعبة، كان هناك اتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتسريع برنامج سحب الاستثمارات".

وأكدت أن الحكومة المصرية أكدت التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتخفيف عبء الديون المرتفع.