استحقاق مئات المليارات.. هل يوقف بنكا الأهلي ومصر شهادة 27% الأسبوع المقبل؟

كتبت- منال المصري:

يبدأ أول استحقاق لشهادة الادخار أجل سنة ذات العائد الثابت المرتفع 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي ببنكي الأهلي ومصر في حسابات العملاء الأسبوع المقبل وسط ترقب العملاء بمصير استمرار عمل الشهادة أو إيقافها.

ومن المقرر أن يعلن بنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين مصير عمل الشهادة التي تمنح أعلى عائد مقدم على مدخرات العملاء على مستوى بنوك مصر قريبا مع قرب استحقاقها حتى يتمكن العملاء من اتخاذ قرارهم بإعادة حصيلة مدخراتهم في البنكين أو التوجه إلى ملاذات أخرى.

بدأ أول طرح للشهادة مرتفعة العائد 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 مع استحقاق نظيرتها السابقة 22.5% و25% وهو ما يعني أن أول استحقاق للشهادة سيكون يوم الاثنين المقبل ثاني يوم من تفعيل الشهادة.

كان البنكان أتاحا للعملاء إمكانية التمتع بشراء الشهادة مرتفعة العائد يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت من خلال القنوات الرقمية التابعة لهم "الإنترنت والموبايل البنكي" وتم تفعيل طلبهم يوم الأحد في أول يوم عمل رسمي لها بعد العطلة الرسمية.

وجذب بنكا الأهلي ومصر بمئات المليارات في الشهادة ذات العائد المرتفع بعد توافد العملاء على الاكتتاب فيها وإعادة استثمار مدخراتهم المستحقة في شهادات أخرى تحت إغراء جاذبية العائد المرتفع ليس لا منافس له في البنوك الأخرى.

ومن المتوقع أن يعلن البنكين طرح شهادة ادخار جديدة بسعر عائد مرتفع أو الإبقاء على الشهادة الحالية بهدف إعادة امتصاص السيولة المستحقة منها مجددا قبل خروجها للسوق لشراء سلع استهلاكية أو استثمارها في ملاذات أخرى مثل الذهب والعقارات وهو ما يهدد تزايد وتيرة ارتفاع التضخم.

كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أعلن خلال النصف الثاني من العام الجاري قبل تركه رئاسة بنك مصر حينها أن لجنة الأصول والخصوم "ألكو" المسؤولة عن سعر الفائدة تبحث وقف العمل بالشهادة مرتفعة العائد أو استمرارها وهو ما أكده مسؤول بالبنك الأهلي المصري أيضا ولكن ومنذ ذلك الحين يواصل البنكان طرح الشهادة.

ويستعين البنك المركزي ببنكي الأهلي ومصر بطرح شهادات مرتفعة العائد التي ليس في مقدور بنوك أخرى طرحها باعتبارهما ذراعي المركزي في تنفيذ سياسته النقدية لكبح جماح التضخم وامتصاص فائض السيولة من السوق وتحقيق استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

ويكافح البنك المركزي ياستخدام كل الأدوات المتاحة في يد لجنة السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التضخمية والنزول به إلى المعدل المستهدف باعتبار التضخم أكبر خطر يصيب اقتصاديات الدول ومن ضمن هذه الأدوات طرح شهادات بأسعار فائدة مرتفع تحفز على الاستثمار في الجنيه، وزيادة سعر الفائدة.